أزمة معيشة تضرب بريطانيا وارتفاع جديد في أسعار الطاقة
تواجه الأسر البريطانية ضغوطا متزايدة نتيجة لأزمة تكلفة المعيشة، حيث من المرتقب أن تشهد فواتير الطاقة السنوية قفزة جديدة لتصل في المتوسط إلى 1862 جنيها إسترلينيا، وهو ما يعادل 2504 دولارات، وذلك اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وكشفت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "Ofgem" عن رفع سقف الأسعار بنسبة 13 في المائة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز بالجملة في الأسواق العالمية، وهو ما نتج عن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الزيادة المقررة من قِبل المنظم المستقل، وهو قطاع حكومي غير وزاري، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا سياسية واقتصادية مكثفة، وذلك لتخفيف التداعيات السلبية والآثار الجانبية الناجمة عن التوترات الإقليمية الحالية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل إمداد الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، صرح تيم جارفيس، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة البريطانية، في بيان رسمي قائلا: "إن التعديل الجديد في سقف الأسعار يعكس حالة التقلب والاضطراب المستمر في أسواق الطاقة العالمية، وهذا يعني أن الارتفاع في أسعار الغاز بالجملة، والمدفوع بالصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، قد بدأ يلقي بظلاله مباشرة على التكلفة الفعلية التي يدفعها المستهلكون في منازلهم مقابل الطاقة".
وتمثل أسعار الطاقة بالجملة النسبة الأكبر والعنصر الحاسم في تحديد سقف الأسعار المحلي الذي تفرضه الهيئة، حيث يتم مراجعته وتعديله على أساس ربع سنوي بناء على معادلة حسابية دقيقة، وتأخذ في الحسبان أيضا تكاليف شبكات الإمداد التابعة للموردين، فضلا عن الرسوم البيئية والالتزامات الاجتماعية المفروضة.
ويمثل السقف السعري الجديد البالغ 1862 جنيها إسترلينيا سنويا للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز زيادة واضحة تقدر بنحو 221 جنيها إسترلينيا مقارنة بالسقف السعري السابق المعمول به خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، والذي كان يستقر عند مستوى 1641 جنيها إسترلينيا سنويا.
ويرى خبراء ومحللون أن هذا الارتفاع المفاجئ سيعيد خلط الأوراق التحريرية والاقتصادية للحكومة البريطانية، وسيدفع نحو مستويات جديدة من التضخم الداخلي، مما يزيد من صعوبة السيطرة على معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر ببريطانيا خلال النصف الثاني من العام الحالي.
