غزة تحت القصف: هل تتجه إسرائيل نحو احتلال كامل القطاع؟

وسط تصاعد وتيرة الغارات والقصف المدفعي الذي يستهدف مخيمات النازحين، يواجه قطاع غزة مشهدا مأساويا من الإبادة والنزوح، إذ أودت العمليات العسكرية الإسرائيلية بحياة نحو 900 شخص منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، في حين تشهد المنظومة الصحية تدهورا خطيرا ونقصا حادا في الأدوية، مما يهدد حياة الآلاف.

وفي ظل هذه الظروف، ومع سيطرة الاحتلال على 60% من مساحة القطاع وتصاعد عمليات النسف والقصف، يثار تساؤل حول الأهداف الحقيقية لهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر ومآلاته الإستراتيجية، خاصة مع العجز الدولي عن فرض الالتزامات.

ويرى الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تسعى من خلال هذا التصعيد إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة بهدف احتلال كامل القطاع الفلسطيني المحاصر.

واوضح مصطفى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعطل البنود الأساسية للاتفاق، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، مدفوعة بطموح استغلال جبهة غزة التي تراها "الجبهة الأسهل والأضعف والأصلية"، خاصة بعد وقف إطلاق النار وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

واضاف مصطفى أن هذا التصعيد يرتبط مباشرة بوضعية نتنياهو السياسية، حيث يواجه انتخابات مصيرية ولم يحقق أي إنجاز، معتبرا أن الفشل في غزة سينعكس كارثيا على مكانته الانتخابية والسياسية.

في المقابل، يطرح الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان رؤية مغايرة تشير إلى أن الهدف الإسرائيلي والأمريكي المشترك ليس احتلال القطاع، بل تدمير الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على هجمات السابع من أكتوبر.

وحسب كاتزمان، فإن "مجلس السلام" الذي يمثله السياسي البلغاري نيكولاي ملادينوف سيعود لترتيب شؤون غزة ونشر قوة دولية ولجنة إدارية تنتقل من مصر فور انتهاء المواجهة مع إيران.

من جانبه، يفند الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا السردية الإسرائيلية-الأمريكية بشأن سلاح المقاومة، واصفا إياها بمجرد دعاية ومبررات للهروب من تنفيذ الاتفاق بغطاء من مجلس السلام وتحديدا ملادينوف.

واكد القرا أن الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس أبدت مرونة في مباحثات القاهرة وأعلنت استعدادها لمعالجة ملف السلاح من خلال اللجنة الإدارية، مستدركا أنه ليس من المنطقي تسليم السلاح للاحتلال دون ضمانات حقيقية تمنع ارتكاب مجازر جديدة.

ويوضح القرا أن نتنياهو يستغل انشغال واشنطن بملف إيران ليمارس "حربا مصغرة" عبر الاغتيالات وتقليص المساعدات وإخلاء المربعات السكنية بعيدا عن لفت أنظار المجتمع الدولي.

وتتأرجح مآلات التصعيد الإسرائيلي بين رغبة نتنياهو العسكرية وموانع إستراتيجية حقيقية، إذ يشير مهند مصطفى إلى أن العائق الأساسي الذي يمنع إسرائيل من الاجتياح الكامل حتى الآن هو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخطته.

ويضيف الخبير بالشؤون الإسرائيلية أن العالم لم يعد يتحمل إبادة جديدة ضد 2.2 مليون إنسان يتكدسون في 40% المتبقية من مساحة القطاع، ناهيك عن إنهاك الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والضفة الغربية وأزمة قوات الاحتياط داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويؤكد القرا أن الفشل سيكون حليف نتنياهو مجددا، فالاحتلال الذي يسيطر حاليا على 60% من مساحة القطاع عجز على مدار عامين ونصف من حرب الإبادة عن القضاء على المقاومة، ومن ثم لن يفلح في تحقيق هذا الهدف حتى لو مضى في السيطرة على المساحة المتبقية.

ويستند الكاتب والمحلل السياسي في حديثه أيضا إلى بروز تحولات دولية لافتة تمثلت في تراجع دعم دول أوروبية كبريطانيا وإيطاليا وبدء تفكيرها في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال.