مصر تحقق تقدما كبيرا في خفض مستحقات شركات البترول الاجنبية

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليا.

واضاف الوزير أن البلاد ملتزمة بتسوية المستحقات بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال بدوي إن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءا أساسيا من نجاح الدولة المصرية، مبينا أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد وبتنسيق كامل بين الوزارات لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.

وأوضح الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات العمل، مشيرا إلى نجاح الدولة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليا مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، ايذانا بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع وبما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.