واشنطن تسقط اسم فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات بعد انتقادها لسياسة غزة
رفعت الولايات المتحدة اسم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن واشنطن اتخذت قرارا برفع اسم ألبانيزي من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وتاتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار قاض أمريكي بوقف العمل بتلك العقوبات مؤقتا.
وتبين للقاضي أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت عليها العقوبات بسبب انتقادها لسياسة إسرائيل في قطاع غزة.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو من العام الماضي بسبب تصريحات انتقدت فيها سياسة الولايات المتحدة تجاه قطاع غزة.
وكانت العقوبات تمنعها من دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها وهى مواطنة أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير الماضي.
واكد الزوج والابنة أن العقوبات الأمريكية تحرمها من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا صعبا.
ووجد القاضي الاتحادي في واشنطن ريتشارد ليون أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا يقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
واعتبر القاضي أن إدارة ترمب سعت من خلال فرض العقوبات إلى تقييد حرية التعبير بسبب انتقادات ألبانيزي لسياسة إسرائيل.
ورحبت ألبانيزي بالقرار ووصفت العقوبات بأنها جزء من إستراتيجية أمريكية تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية.
واتهمت ألبانيزي التي تولت مسؤولية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022 إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء هذا الاتهام في ردها على الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر.
وأوصت ألبانيزي وهى محامية إيطالية المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعرب سابقا عن استيائه لتوصيتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
