الصين تعزز واردات الطاقة الروسية وتخفف أثر العقوبات
زادت الصين بشكل ملحوظ من مشترياتها للنفط والغاز من روسيا منذ بداية الصراع في أوكرانيا في عام 2022، وذلك في سياق شراكة استراتيجية بين البلدين.
ويمثل التعاون الطموح في قطاع الطاقة محور اهتمام بالغ الأهمية في المباحثات الرسمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، خاصة مع التحولات الكبيرة في سوق الإمدادات العالمية، بحسب رويترز.
وفي مجال الغاز الطبيعي، تضخ شركة غازبروم الروسية العملاقة الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا، الذي يمتد على طول 3000 كيلومتر، وذلك بموجب اتفاق تاريخي مدته 30 عاما وبقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليار دولار، وكان قد بدأ العمل به في نهاية عام 2019.
وشهدت الصادرات عبر هذا الخط زيادة كبيرة خلال عام 2025 بنحو الربع، لتصل إلى 38.8 مليار متر مكعب، متجاوزة بذلك الطاقة السنوية المخطط لها أصلا للخط، والتي تبلغ 38 مليار متر مكعب.
وخلال زيارة بوتين الأخيرة إلى الصين في شهر سبتمبر الماضي، اتفق البلدان على زيادة الكميات السنوية المنقولة عبر هذا الخط بمقدار 6 مليارات متر مكعب إضافية، لتصل إلى 44 مليار متر مكعب سنويا، وذلك بالتوازي مع اتفاق سابق تم في شهر فبراير 2022، والذي تلتزم بموجبه الصين بشراء ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2027 عبر خط أنابيب من جزيرة سخالين في الشرق الأقصى الروسي، وقد تم رفع هذه الكميات المستهدفة لاحقا لتصل إلى 12 مليار متر مكعب.
ورغم هذا النمو المتزايد، لا تزال صادرات الغاز الروسي إلى الصين تمثل جزءا صغيرا مقارنة بالكميات الكبيرة التي كانت تصدرها موسكو سنويا إلى أوروبا في عامي 2018 و2019، والتي بلغت 177 مليار متر مكعب.
وانخفضت حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بشكل كبير خلال الحرب في أوكرانيا، خاصة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، ورغم أن روسيا حافظت في العام الماضي على مكانتها كثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 16 في المائة، إلا أن الفجوة اتسعت بشكل كبير بينها وبين الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي للاتحاد.
وفي ظل هذا الوضع، تواصل روسيا والصين مفاوضاتهما بشأن خط أنابيب جديد مقترح، وهو قوة سيبيريا 2، القادر على نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا، ورغم أن غازبروم بدأت دراسة الجدوى لهذا الخط منذ عام 2020، إلا أن المشروع اكتسب أهمية قصوى مع توجه روسيا نحو الصين لتعويض خسائرها في السوق الأوروبية الرئيسية، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميلر، توقيع مذكرة ملزمة قانونا بشأن الخط، إلا أن توقيع العقد النهائي لا يزال معلقا حتى الآن.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال عبر البحر إلى الصين في العام الماضي بنسبة 18.2 في المائة، لتصل إلى 9.79 مليون طن متري، وفقا لبيانات الجمارك الصينية، مما جعل روسيا ثالث أكبر مورد للغاز المسال إلى الصين بعد أستراليا وقطر.
أما في قطاع النفط، فتتصدر الصين قائمة كبار عملاء موسكو لشحنات النفط المنقولة عبر البحر وخطوط الأنابيب، حيث ظلت الصادرات عند مستويات قياسية رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وبلغت واردات الصين من النفط الروسي نحو 2.01 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالفترات السابقة، لتشكل هذه الشحنات 20 في المائة من إجمالي حجم النفط المستورد في الصين.
ومع بداية عام 2026، كشف يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي، عن زيادة كبيرة في صادرات النفط الروسية إلى الصين بنسبة 35 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 31 مليون طن.
وتشتري الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل أساسي خام شرق سيبيريا والمحيط الهادئ (إيسبو) المصدر عبر تفريعة سكوفورودينو موهي التابعة لخط أنابيب إيسبو البالغ طوله 4070 كيلومترا، والذي يربط حقول النفط الروسية بالمصافي الصينية وميناء كوزمينو في الشرق الأقصى الروسي.
وأعلنت شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الروسية ترانسنفت أنها تعمل على توسيع هذا الخط لزيادة الصادرات عبر ميناء كوزمينو، مستهدفة استكمال أعمال التوسعة بالكامل بحلول عام 2029.
كما تستهلك الصين النفط القادم من جزيرة سخالين في المحيط الهادئ، خصوصا مزيج ساخالين وخامات صقول، حيث حافظت إمدادات مزيج إيسبو على مستويات مرتفعة منذ يوليو 2025، عندما تم توسيع الصادرات إلى مليون برميل يوميا، وهو المستوى الذي تثبت ترانسنفت الصادرات عنده حاليا.
وإلى جانب هذه المسارات، اتفقت روسيا على رفع صادراتها النفطية إلى الصين عبر أراضي كازاخستان من خلال خط أنابيب أطاسو ألاشانكو، بمقدار 2.5 مليون طن سنويا، لتصل إلى 12.5 مليون طن إجمالا.
