تصعيد خطير: اسرائيل توسع قانون الاعدام ليشمل الضفة الغربية
في خطوة تصعيدية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قد وقع على تعديل يسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس/آذار الماضي، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
لكن القانون كان يواجه عقبة إجرائية، إذ لا تخضع الضفة الغربية للقانون المدني لإسرائيل، مما استدعى تعديلا من قائد القيادة الوسطى ليمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وجاء التعديل بطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي بين أن "عهد الاحتواء انتهى، ومن يقتلون اليهود لن يمكثوا في سجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل بل سيدفعون الثمن الأكبر".
ويسمح القانون الذي صدق عليه الكنيست بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمدا"، وعددهم 117 في سجون إسرائيل، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 امرأة، ويعانون -وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية- التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، التي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.
