تحديثات تنظيمية جديدة لقطاع السكك الحديدية في الاردن
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام معدل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026.
ويهدف هذا النظام الى تحديث الاطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
و اضاف النظام يهدف ايضا الى فتح المجال امام تطوير هذا النمط من النقل في المملكة وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع التدريجي بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
و بين النظام المعدل يسعى الى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على انشطة القطاع، الى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية.
و اوضح النظام يتضمن ايضا اجراءات لتنظيم منح اجازات المهن، الامر الذي سينعكس ايجابا على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة.
و اكد النظام على تعزيز ادوات الرقابة والاشراف ودعم تطوير دور الجهات التنظيمية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين وتحسين ادارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.
و اشار الى انه من المتوقع ان يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ورفع كفاءة النقل وفقا لافضل الممارسات العالمية وبما ينسجم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
و لفت الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود المملكة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.
