واشنطن تنهي العمل بتخفيف العقوبات على النفط الروسي وسط انتقادات حادة
وسط جدل واسع وانتقادات متزايدة، انتهت صلاحية الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك في خضم ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة العالمية.
وفي التفاصيل، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في شهر أبريل الماضي قرارا يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية المنشأ، والتي تم تحميلها على السفن بدءا من تاريخ 17 أبريل.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا الإعفاء يوم السبت، ولم تظهر أي تعديلات أو أوامر جديدة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة حتى وقت متأخر.
واستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات أميركية لسنوات طويلة، غير أن واشنطن سعت من خلال الاستثناء الذي منحته في أبريل إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية المضطربة.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت إعفاء مماثلا في منتصف شهر مارس الماضي، إلا أن صلاحيته انتهت في 11 أبريل.
وانتقد مراقبون هذا الإجراء، مؤكدين أنه يعزز الموارد المالية لروسيا، التي تستخدم عائدات النفط في تمويل عملياتها العسكرية.
ودعت العضوتان الديمقراطيتان في مجلس الشيوخ، جين شاهين وإليزابيث وارين، الإدارة الامريكية يوم الجمعة إلى عدم تمديد الإعفاء.
وقالتا في بيان مشترك: "يجب على وزارة الخزانة أن تنهي سياستها غير المدروسة لمساعدة روسيا على جني المزيد من الأموال".
واضافتا: "لا توجد أي دلالة على أن هذا الإجراء يساهم في خفض التكاليف على الأسر الأميركية".
واشارتا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وبينتا أن الأميركيين دفعوا يوم السبت متوسط سعر 4.52 دولار للغالون الواحد، وفقا لتحليل أجرته "الجمعية الأميركية للسيارات".
واوضحت الجمعية أن متوسط السعر كان يبلغ 2.98 دولار للغالون في بداية الحرب.
