زلزال في سوق جاكرتا بعد قرارات MSCI تهز الأسهم والروبية
هوت الأسهم الإندونيسية إلى أدنى مستوياتها هذا العام، في حين سجلت الروبية مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار، وذلك بعد قرار مؤسسة «إم إس سي آي» باستبعاد ست شركات محلية من المؤشر القياسي العالمي الخاص بإندونيسيا ضمن مراجعتها الدورية، وانخفضت الأسهم في جاكرتا بنسبة وصلت إلى 1.7 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر أبريل 2025، بينما تراجعت الروبية إلى 17535 مقابل الدولار، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها السوق فور صدور القرار.
وجاء رد فعل المستثمرين سلبيا، في ظل توقعات بخروج تدفقات استثمارية سلبية من الصناديق التي تتبع المؤشر بشكل سلبي بعد إعادة الموازنة، فضلا عن تراجع الوزن النسبي لإندونيسيا داخل مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ«إم إس سي آي»، ويرى متعاملون أن هذه الخطوة، على قسوتها الآنية، قد تزيل جزءا من الضبابية التي هيمنت على السوق لأشهر، بما قد يسمح لاحقا بإعادة توجيه الاهتمام نحو أساسيات الشركات والنتائج والتقييمات بدلا من التركيز الكامل على مخاطر الاستبعاد.
وشمل الاستبعاد شركات: «أمان مينيرال إنترناشيونال»، و«تشاندرا أسري باسيفيك»، و«ديان سواستاتيكا سينتوسا»، و«باريتو رينيوابلز إنرجي»، و«بيتريندو جايا كرياسي»، و«سومبر ألفاريا تريجايا»، وأدى ذلك إلى هبوط أسهم الشركات الست بنسب تراوحت بين 5 و13 في المائة، كما هبط سهم «باريتو رينيوابلز إنرجي» إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بينما لامس سهم «تشاندرا أسري باسيفيك» أضعف مستوياته في خمسة أسابيع، ما يعكس اتساع أثر القرار على الأسهم المرتبطة بمجموعات أعمال كبيرة وثقيلة الوزن في السوق المحلية.
وياتي هذا التطور في سياق ضغوط أوسع تواجهها السوق الإندونيسية منذ أشهر، بعدما كانت «إم إس سي آي» قد مددت مراجعتها للسوق إلى يونيو لتقييم الإصلاحات التي أعلنتها جاكرتا عقب اضطرابات سابقة في السوق وخروج استثمارات أجنبية، كما أزالت المؤسسة 13 شركة إندونيسية أخرى من مؤشر الشركات الصغيرة، في حين نقلت شركة «سومبر ألفاريا تريجايا» إلى هذا المؤشر، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد إغلاق تداولات 29 مايو، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال استمرار الضغوط مع اقتراب موعد إعادة الموازنة الفعلية.
وفي المحصلة، يكشف هبوط الأسهم والروبية معا عن حساسية السوق الإندونيسية الشديدة تجاه قرارات مزودي المؤشرات العالمية، ولا سيما حين تتزامن مع مخاوف تتعلق بالشفافية، وهيكل الملكية، والسيولة، وبينما يرجح أن تظل المعنويات تحت الضغط على المدى القريب، فإن الأنظار ستتجه في المرحلة المقبلة إلى قدرة السلطات والشركات على استعادة ثقة المستثمرين واحتواء أثر التخارجات المرتبطة بالمؤشرات العالمية.
