السويد تخفف أعباء الطاقة عن المواطنين بقرارات جديدة
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الحكومة السويدية عن تخفيضات ضريبية جديدة على الوقود، وذلك لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في أسعار الطاقة التي يشهدها العالم.
وذكرت الحكومة أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية، وتأثيرها المباشر على أسعار الوقود والطاقة.
وأوضحت الحكومة أن الخفض المقترح يبلغ 2.4 كرونة سويدية للتر الواحد، أي ما يعادل 0.25 دولار أمريكي.
وبينت أنه من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في خفض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات سويدية بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت الحكومة أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الخطوة حوالي 7.7 مليار كرونة سويدية، مشيرة إلى أنها جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة 17.5 مليار كرونة سويدية كانت قد قدمتها في وقت سابق.
وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش، في مؤتمر صحافي، إن العالم يواجه أسوأ أزمة طاقة على الإطلاق، وأن الوضع لا يزال غير مستقر.
واضافت أن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الأزمة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن جهتها، بينت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون أن تأثيرات الأزمة ستظل ممتدة على الاقتصاد السويدي طوال العام الجاري، حتى في حال انتهت الأزمة قريبا.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة تطورات الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
واكدت بوش أنه قد تم تخصيص مليار كرونة إضافي لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، وأن الحكومة ستواصل تقديم المزيد من الإجراءات الداعمة في المستقبل، بما في ذلك لقطاعي الزراعة والطيران.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة السويدية أنها كانت قد اقترحت في وقت سابق خفضاً ضريبياً سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين والديزل بمقدار كرونة واحدة.
وأوضحت أنها قد خفضت بالفعل ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى المسموح به من قِبل الاتحاد الأوروبي، وأن التخفيضات الضريبية الجديدة، المقرر تطبيقها من 1 يوليو حتى 30 نوفمبر، تحتاج إلى موافقة المجلس الأوروبي.
