محمد صفوت رسلان يقود مصرف سوريا المركزي في مهمة جديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا بتعيين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا.

وياتي هذا التعيين بعد اعلان وزارة الخارجية السورية عن تعيين عبد القادر حصرية، الحاكم السابق للمصرف، سفيرا لسوريا في كندا، وذلك في اطار الاجراءات الدبلوماسية المعتادة.

وقد تولى حصرية خلال الفترة الماضية مسؤولية ملفات تتعلق باعادة ربط القطاع المالي السوري بالخارج.

وبينت وكالة الانباء السورية أن رسلان من مواليد عام 1981، وهو حاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد تخصص محاسبة من جامعة حلب، بالاضافة الى دبلوم في الادارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو، فضلا عن شهادات مهنية دولية في ادارة المشاريع.

واضافت الوكالة ان رسلان شغل سابقا منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، وعمل مديرا لاعمال الائتمان في بنك الصيادلة والاطباء في المانيا، ومدير فرع في بنك بيبلوس بسوريا، بالاضافة الى عمله مستشارا لدى شركتي اي واي وكابكو، وخبيرا مصرفيا في تارغوبنك ودويتشه بنك.

واكدت سانا أن الرئيس السوري كان قد أصدر في يوليو مرسوما بتعيين رسلان مديرا عاما لصندوق التنمية السوري.

وحسب الوكالة، يمتلك رسلان خبرة مهنية تزيد عن 20 عاما في مجالات ادارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وكان عضوا سابقا في مجالس ادارة عدد من المنظمات المجتمعية في المانيا، وحصل على تكريمات تقديرا لجهوده في العمل التطوعي والخيري هناك.

واوضحت الوكالة ان تعيين رسلان ياتي في وقت تسعى فيه السلطات السورية الى اعادة بناء الثقة في القطاع المالي والمصرفي، وربط سوريا مجددا بالمنظومة المالية الاقليمية والدولية.

وبينت الوكالة أن مصرف سوريا المركزي كان قد اطلق في ديسمبر الماضي خطة شاملة تهدف الى استعادة الاستقرار النقدي وبناء الثقة واعادة ربط البلاد بالمنظومة المالية الاقليمية والدولية، ومن ابرز خطواتها اصدار الليرة السورية الجديدة واستئناف العمل رسميا عبر نظام سويفت بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.

واشارت الى ان الخطوات شملت الغاء القيود على نقل الاموال بين المحافظات، وتوحيد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة، ورفع الهوامش المسموح بها للمصارف بهدف جذب القطع الاجنبي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية، الى جانب احداث مؤسسة ضمان الودائع لحماية اموال المودعين.

وذكرت سانا أن مصرف سوريا المركزي عمل على اعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، واعداد خطة وطنية للفترة 2026-2028، والتحضير لتقييم دولي عام 2027، اضافة الى اقرار البنية الوطنية للدفع الالكتروني والتحضير لاطلاق محول وطني مركزي يربط الصرافات ونقاط البيع والبطاقات.