مجلس التعاون الخليجي نحو تكامل اقتصادي لمواجهة التحديات الاقليمية
اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي الى مستوى اعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة مشددا على ان الاعتداءات الايرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وترأس البديوي الاجتماع ال125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الذي عقد افتراضيا برئاسة البحرين وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي راس وفد المملكة في الاجتماع.
ونقل البديوي خلال الاجتماع توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الاخير بجدة والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الامن القومي والاقتصادي وفي مقدمتها الاسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية وتعزيز الربط الكهربائي والمائي ودراسة انشاء انابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الامدادات والمضي قدما في انشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للاعوام 2026 2028 والتي تهدف الى فتح افاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية مؤكدا اهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الازمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.
ولم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش اذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.
