قمة مرتقبة بين ترمب وشي في بكين تركز على الاقتصاد وسط تحديات عالمية
تتجه الأنظار صوب العاصمة الصينية بكين، حيث يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة اقتصادية مهمة، وعلى الرغم من أن الملفات السياسية والأمنية ستكون حاضرة بقوة، إلا أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكشفت تقارير أميركية أن محادثات جرت بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في كوريا الجنوبية، مهدت الطريق لهذه القمة، وناقش الطرفان قضايا التجارة والحرب في إيران وتأثيراتها على الممرات البحرية وأسواق الطاقة، وقال بيسنت إنه يتطلع إلى قمة مثمرة بين ترمب وشي في بكين.
وتاتي القمة في وقت يسعى فيه ترمب إلى تثبيت هدنة تجارية مع الصين وتحقيق مكاسب سريعة في الصادرات الزراعية والطائرات والسلع الأميركية، ويسعى ترمب لفتح السوق الصينية أمام الشركات الأميركية الكبرى المصاحبة له في الزيارة، وسط حضور قادة التكنولوجيا والمال، ما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي والرقائق أصبحا في صميم العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين، ومع ذلك، فإن المساحة المتاحة للمناورة محدودة، حيث لم يتم حل التوترات التجارية القديمة بشكل كامل، والرسوم الجمركية وقيود التصدير والمعادن النادرة لا تزال تمثل أوراق ضغط متبادلة، وتسعى واشنطن إلى ضمان تدفق المعادن الحيوية التي تسيطر الصين على جزء كبير من سلاسل إمدادها، في حين تطالب بكين بتخفيف القيود الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة والرقائق.
وفي المقابل، يدخل الاقتصاد الصيني القمة من موقع قوة، فقد أظهرت بيانات حديثة أن صادرات الصين قفزت بنسبة 14.1 في المائة في أبريل على أساس سنوي، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.3 في المائة بعد تراجع حاد في مارس، مما يمنح بكين ميزة قبل لقاء الزعيمين.
ورغم الطابع الاقتصادي للقمة، تظل تداعيات الحرب مع إيران حاضرة، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز يهددان بتفاقم التضخم في الولايات المتحدة وإضعاف الطلب العالمي، وهو أمر يثير قلق بكين أيضاً باعتبارها مستورداً كبيراً للنفط الإيراني والخليجي.
وكان بيسنت قد دعا الصين في وقت سابق إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي لحث إيران على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكداً أن هذا الملف سيكون جزءاً من مناقشات ترمب وشي.
وهنا تبرز الصين كطرف لا يمكن تجاهله، فهي الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران، وتعتمد في الوقت نفسه على استقرار طرق الشحن والطاقة لدعم نموها وصادراتها، ولذلك قد يسعى ترمب إلى الحصول على تعهد صيني بالضغط على طهران مقابل تخفيف بعض التوترات التجارية أو فتح قنوات تفاوض جديدة.
ومن بين أبرز التوقعات الاقتصادية للقمة، سعي واشنطن لتعزيز مبيعات المنتجات الزراعية الأميركية إلى الصين، خاصة فول الصويا واللحوم، بالإضافة إلى دفع صفقات في قطاع الطيران، وتأمل إدارة ترمب في أن يحقق أي إعلان صيني عن مشتريات كبيرة مكسباً سياسياً داخلياً، خاصة في الولايات الزراعية التي تضررت من التوترات التجارية.
لكن التفاؤل لا يزال محدوداً، فالصين وسعت اعتمادها على البرازيل وموردين آخرين في السنوات الأخيرة، مما يقلل من حاجتها إلى تقديم تنازلات كبيرة في ملف فول الصويا، كما أن بكين تميل إلى استخدام مشتريات السلع كورقة تفاوضية وليست كتحول دائم في السياسة التجارية.
وفي مجال التكنولوجيا، يبدو الوضع أكثر تعقيداً، حيث تسعى شركات أميركية مثل «إنفيديا» إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق الصينية، التي تعتبر من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم، وفي المقابل، تخشى واشنطن من أن يؤدي بيع الرقائق المتقدمة إلى تعزيز القدرات التقنية والعسكرية للصين، وبالتالي قد تكون القمة فرصة لإدارة الخلاف وليس لحله.
وترى مراكز التحليل أن القمة قد تركز على تحقيق نتائج اقتصادية محدودة بدلاً من التوصل إلى اتفاق شامل، فالهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار ومنع تصاعد التوترات التجارية، بدلاً من إعادة صياغة العلاقة بين البلدين بشكل كامل، وفقاً لتحليل نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتبدو واشنطن في حاجة ماسة إلى تحقيق إنجاز اقتصادي سريع في ظل ضغوط التضخم وتكاليف الحرب مع إيران، أما بكين، فإنها تسعى لتجنب أي صدمات تجارية جديدة قد تؤثر على صادراتها، ولكنها ليست مضطرة لتقديم تنازلات كبيرة، خاصة مع تحسن أرقام التجارة وتمسكها بموارد المعادن النادرة والسوق الاستهلاكية الضخمة.
وفي هذا السياق، قد تكون قمة ترمب وشي اختباراً لإدارة الاعتماد المتبادل بين اقتصادين متنافسين، وليست مجرد قمة للمصالحة، فالعلاقة بين واشنطن وبكين لم تعد تقتصر على التجارة فقط، بل تشمل أيضاً الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والقدرة على التحكم في تقلبات الأسواق.
وبينما يترقب المستثمرون أي إشارة حول الرسوم والرقائق والزراعة والطاقة، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي التوصل إلى تفاهمات جزئية، بما في ذلك استمرار قنوات الحوار، والتهدئة في ملف المعادن النادرة، وربما وعود بمشتريات صينية إضافية من السلع الأميركية، أما تحقيق اختراق كبير، فيظل يعتمد على قدرة ترمب وشي على فصل القضايا الاقتصادية عن الملفات الأكثر حساسية، مثل إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي.
