تصاعد التحرّكات الأوروبية لتأمين مضيق هرمز وسط توترات إقليمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، أعلنت إيطاليا عن عزمها إرسال سفينتين حربيتين إلى منطقة الخليج، وذلك في إطار تحرك أوروبي متزايد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، الذي تقوده كل من بريطانيا وفرنسا، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع مهمة "أسبيدس" البحرية لتشمل البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إن بلاده سترسل وحدتين من كاسحات الألغام إلى مواقع قريبة نسبيا من المضيق، وذلك كجزء من "تموضع مسبق" يبدأ من شرق البحر المتوسط ثم البحر الأحمر، واضاف كروزيتو أمام البرلمان أن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تنفذ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين.

وأوضح كروزيتو أن الشرط الأساسي لنشر القوات ليس فقط وقف إطلاق النار الحالي، بل تحقيق "هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة"، أو "سلام دائم" إذا أمكن، لافتا إلى أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة سيستغرق عدة أسابيع.

وجاءت هذه الخطوة الإيطالية في أعقاب اتهامات أمريكية لإيران بزرع ألغام في المضيق، وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع وإعادة فتح هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يدرس توسيع مهمة "أسبيدس" البحرية، التي أطلقت في عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الأزمة في المنطقة.

وقالت كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن مهمة "أسبيدس" تساهم بالفعل في حماية الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن أنشطتها "يمكن أن تمتد أيضا إلى المضيق"، واضافت أن بعض الدول تعهدت بتقديم المزيد من السفن للمهمة، الأمر الذي قد يساعد في اتخاذ قرار بتوسيع نطاقها.

ويعكس هذا النقاش الأوروبي محاولة للعب دور في إعادة تنشيط الملاحة بمجرد انتهاء النزاع، وذلك بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية في الظروف العادية، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد.

وكان وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قد رفضوا في مارس الماضي مقترحات لتوسيع مهمة البحر الأحمر، لكن تداعيات الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أعادت الملف إلى جدول البحث الأوروبي.

وتقود بريطانيا وفرنسا المحادثات بشأن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في هرمز، وكانت لندن قد أعلنت أنها سترسل المدمرة "إتش إم إس دراغون"، الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط، إلى الشرق الأوسط، استعدادا لمهمة في المضيق "عندما تسمح الظروف".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن التموضع المسبق للمدمرة يأتي ضمن "تخطيط دقيق" يهدف إلى ضمان جاهزية المملكة المتحدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من لندن وباريس، لتأمين المضيق عند توافر الظروف المناسبة.

والثلاثاء، قالت بريطانيا إنها ستسهم في المهمة بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام، ومقاتلات "تايفون"، والمدمرة "دراغون".

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي هذه المساهمة خلال قمة عبر الإنترنت شارك فيها أكثر من 40 وزير دفاع من الدول المعنية، مشيرا إلى أن المهمة ستبدأ العمل "عندما تسمح الظروف بذلك".

وقال هيلي في بيان: "مع حلفائنا، ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية".

وتشمل الحزمة البريطانية أنظمة ذاتية التشغيل لكشف الألغام البحرية وإزالتها، وزوارق مسيرة عالية السرعة، ومقاتلات "تايفون" لتنفيذ دوريات جوية، والمدمرة "دراغون"، وهي مدمرة دفاع جوي في طريقها بالفعل إلى الشرق الأوسط.

وستحظى المساهمة البريطانية بدعم تمويلي جديد يبلغ 115 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 155.5 مليون دولار، يخصص لأجهزة مسيرة لكشف الألغام وأنظمة للتصدي للمسيرات.

وتسعى لندن من خلال هذه الحزمة إلى طمأنة قطاع الشحن التجاري بشأن التزامها بحرية الملاحة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، ولدى بريطانيا بالفعل أكثر من ألف عسكري في المنطقة ضمن عمليات دفاعية قائمة، تشمل فرقا للتصدي للطائرات المسيرة وأسراب مقاتلات نفاثة.

في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستطلق "مبادرة في الأمم المتحدة" لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة "محايدة وسلمية" لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه قناتا "تي في 5" و"فرانس 24" ومحطة "إذاعة فرنسا الدولية" في ختام قمة فرنسية - أفريقية في نيروبي إن مضيق هرمز يجب أن يُعاد فتحه "من دون شروط ومن دون أي رسوم عبور عبر رفع كل أشكال الحصار".

ودعا ماكرون إلى الحزم في الحوار مع طهران، وندد بما وصفه بـ"تصعيد في التصريحات" من الجانبين الأمريكي والإيراني.

كما دعا إلى "وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به بالكامل"، معتبرا أن "من غير المقبول" عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.

وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة، اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال، إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما، وبالتشاور مع واشنطن وطهران.

ومن المفترض أن تُترجم المبادرة الفرنسية في الأمم المتحدة بمشروع قرار في مجلس الأمن يحدد إطار هذه المهمة المحتملة.

وتسعى باريس إلى إقناع طهران وواشنطن بفصل ملف هرمز عن بقية عناصر النزاع وعن المفاوضات مع إيران، ويعطل إغلاق هذا الممر البحري الاستراتيجي تصدير الشحنات النفطية من الخليج، ويدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بما يؤثر في الاقتصاد العالمي.

وشدد ماكرون على أن "إعادة فتح هرمز هي الأولوية المطلقة"، مؤكدا أنها يجب أن تتحقق "قبل معالجة القضايا الأخرى عبر التفاوض".

وفي موازاة ذلك، قال ماكرون إنه لا بد من استئناف الحوار بين واشنطن وطهران والأوروبيين حول البرنامجين "النووي والبالستي" لإيران.

وأضاف: "أؤيد طرح إشراك كل دول المنطقة، الأكثر تأثرا بما نعيشه حاليا، والتي تتأثر أيضا بما يمكن أن تحدثه بعض الميليشيات من زعزعة للاستقرار داخل بلدانها".

وقدمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع قرار يدعو إيران إلى الوقف "الفوري لكل هجماتها وتهديداتها" ضد السفن، و"لكل محاولات تعطيل" حرية الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي، لكن مشروع القرار قد يسقط باستخدام روسيا حق النقض ضده.

وفي المقابل، حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أن قواتها المسلحة سترد بشكل "حاسم وفوري" على أي نشر لقطع حربية في المضيق.

ويجعل ذلك المهمة الأوروبية المقترحة رهينة توازن دقيق بين التحضير العسكري، والشرط السياسي، ومخاطر التصعيد في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.