الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء محكمة عسكرية خاصة بالفلسطينيين
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين.
وأفادت تقارير بأن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في أحداث السابع من أكتوبر 2023، كما ستحاكم أيضا المشتبه بهم في احتجاز إسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام المحكمة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إنه يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية.
واضاف المسؤول الأممي انه يجب إلغاء هذا القانون.
وتابع تورك أن هذا القانون سيؤدي حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما كشفت تقارير عن احتجاز 251 شخصا نقلوا إلى غزة، منهم 44 كانوا قد لقوا حتفهم أثناء احتجازهم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني.
