وزارة العمل تعالج نزاعات عمالية وتحسن ظروف الاف العاملين
تعاملت وزارة العمل مع خمسة عشر نزاعا عماليا خلال الربع الأول، وتمكنت من حلها جميعا وفقا للإجراءات القانونية المحددة لحل النزاعات، باستثناء أربعة نزاعات لا تزال قيد المعالجة، إذ يوجد نزاعان في مرحلة مندوب التوفيق، بينما ينظر القضاء العمالي في النزاعين الآخرين.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة، عدنان الدهامشة، إن الوزارة قد أشرفت على توقيع أحد عشر عقد عمل جماعي، وذلك بفضل التعاون المثمر بين إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص والنقابات العمالية، مما يعود بالنفع على العاملين في هذه المؤسسات من خلال تحسين المزايا الوظيفية.
وأضاف أن عدد المستفيدين من تحسين المزايا الوظيفية، التي تم تضمينها في عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها، قد بلغ ما يقارب تسعة وعشرين ألفا وتسعمئة وخمسة عشر عاملا وعاملة، موزعين على قطاعات متنوعة تشمل السياحة والفنادق والأسمدة والكهرباء والتعدين والأدوية والصناعة والاتصالات.
وحول عدد نقابات أصحاب العمل المسجلة لدى الوزارة، أشار الدهامشة إلى أن الوزارة قد وافقت على تسجيل نقابة أصحاب الحضانات في المملكة، كما تم إيداع ستة أنظمة داخلية لدى الوزارة بعد تعديلها من قبل عدد من النقابات.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمر بأربع مراحل وفقا لقانون العمل، وذلك بهدف التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتحقيق التوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتبدأ المرحلة الأولى بتدخل مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير، وفي حال استمرار الخلاف، ينتقل النزاع إلى المرحلة الثالثة وهي مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة، وتعتبر المحكمة العمالية آخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل.
