ترامب ومواجهة ايران: خيارات واشنطن بين الحصار و الضربات بعد انتهاء المهلة

دخلت المواجهة الاميركية الايرانية مرحلة اكثر التباسا من الحرب نفسها، فبعد اكثر من شهرين على الضربات الاميركية الاسرائيلية التي بدات في 28 فبراير (شباط)، لم يعد السؤال في واشنطن مقتصرا على ما اذا كانت ادارة الرئيس دونالد ترمب قادرة على فرض شروطها على طهران، بل بات يشمل ايضا ما اذا كانت قادرة على مواصلة الضغط العسكري والبحري من دون تفويض جديد من الكونغرس.

فمهلة الستين يوما التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب تحولت الى اختبار دستوري وسياسي، بينما تحاول الادارة تقديم وقف اطلاق النار باعتباره فاصلا قانونيا يوقف العداد او نهاية لمرحلة قتالية يمكن بعدها اطلاق عملية جديدة باسم اخر.

لكن محللين يرون ان هذا التخريج لا يلغي جوهر الازمة، فالحرب لم تنته سياسيا ومضيق هرمز لا يزال مغلقا او معطلا والحصار البحري مستمر والمفاوضات لا تتقدم، وبين من يرى ان النظام الايراني لن يتراجع الا بضربة عسكرية جديدة ومن يعتقد ان ترمب فقد اهتمامه بالحرب ويفضل خنق طهران اقتصاديا بعيدا عن العناوين اليومية، تبدو الخيارات الاميركية مفتوحة على 3 مسارات اعادة تسمية العملية وتثبيت الحصار او استئناف الضربات.

تقول ادارة ترمب ان وقف اطلاق النار الذي بدا في 7 ابريل (نيسان) ثم جرى تمديده يعني عمليا ان الاعمال القتالية التي بدات في 28 فبراير قد انتهت، وبذلك لا ترى الادارة نفسها ملزمة بطلب تفويض فوري من الكونغرس او بتقديم مبررات لتمديد العمليات 30 يوما اضافية.

وذهب وزير الحرب بيت هيغسيث ابعد من ذلك حين قال امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان فهمه هو ان وقف اطلاق النار يوقف او يعلق ساعة الستين يوما.

واثار هذا الطرح اعتراضا حادا من الديمقراطيين وتشكيكا من بعض الجمهوريين، فالمسالة في نظر المعارضين ليست ما اذا كانت القنابل تسقط يوميا بل ما اذا كانت القوات الاميركية لا تزال منخرطة في اعمال عدائية.

والحصار البحري وفق القانون الدولي عمل حربي، لذلك اعتبر السيناتور الديمقراطي تيم كين ان وقف اطلاق النار لا يعني غياب الاعمال العدائية ما دامت البحرية الاميركية تمنع السفن من دخول الموانئ الايرانية او مغادرتها.

اما السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي انضمت الى جهود تقييد صلاحيات ترمب فشددت على ان مهلة الستين يوما ليست اقتراحا بل مطلبا.

وازاء ذلك يبدو ان البيت الابيض لا يريد مواجهة تصويت صريح على الحرب لكنه لا يريد ايضا ان يظهر كمن تراجع، ولذلك يحاول تحويل النزاع من حرب مفتوحة الى عملية ضغط مستمرة بما يسمح له بالقول ان المرحلة الاولى انتهت من دون ان يتخلى عن ادوات القوة.

احد الخيارات المطروحة داخل الدوائر الجمهورية هو اطلاق عملية جديدة باسم جديد منفصلة عن الغضب الملحمي بحسب ريتشارد غولدبيرغ الذي شغل منصب مدير مكافحة اسلحة الدمار الشامل الايرانية في مجلس الامن القومي خلال ولاية ترمب الاولى.

الفكرة هنا ليست شكلية فقط، فاذا اعلنت الادارة ان الحرب الاولى انتهت بوقف اطلاق النار فيمكنها ان تقدم اي تحرك لاحق باعتباره مهمة جديدة للدفاع عن النفس او لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لا استمرارا للحرب السابقة.

ويقول مراقبون ان هذا المسار يمنح ترمب مساحة مناورة قانونية وسياسية فهو يستطيع القول ان الهدف لم يعد اسقاط القدرات الايرانية او فرض استسلام نووي شامل بل فتح ممر دولي حيوي ومنع طهران من ابتزاز سوق الطاقة العالمية.

لكن هذا الطرح يحمل اخطارا واضحة، فالكونغرس قد يرى في تغيير الاسم محاولة التفاف على قانون صلاحيات الحرب لا تحولا حقيقيا في طبيعة المهمة، فاذا كان الحصار مستمرا واذا كانت القوات الاميركية تشتبك او تستعد للاشتباك فان تغيير اللافتة لا يغير مضمون الصراع.

ومع ذلك يرى هؤلاء ان البيت الابيض قد يجد في هذه الصيغة مخرجا مناسبا فهي تسمح بتهدئة الجبهة القانونية موقتا وتخفف الضغط على الجمهوريين المترددين وتمنح الادارة فرصة لاعادة تعريف اهدافها بعد ان تبين ان الحرب السريعة لم تنتج استسلاما ايرانيا ولا فتحت هرمز ولا اسقطت النظام.

الخيار الاكثر انسجاما مع ترمب هو الحصار، فالرئيس الاميركي طالما فضل ادوات الضغط الاقتصادي والعقوبات والخنق المالي على الحروب الطويلة ذات الكلفة البشرية والسياسية، وهنا يكتسب تعليق باراك بارفي الباحث في معهد نيو اميركا اهمية خاصة.

وقال لـ الشرق الاوسط انه عندما تصمت المدافع لفترة طويلة يصبح من الصعب احياؤها، ترمب لا يزيد القوات بل يسرحها لقد فقد الاهتمام بالحرب لكنه وجد عصا يضرب بها ايران في شكل الحصار، فخنق خصومه اقتصاديا اكثر جاذبية من قصفهم وينقل الصراع خارج العناوين.

ويضيء هذا التقدير جانبا مهما في تفكير الادارة، فالحصار يضغط على ايران يوميا ويكلفها مئات ملايين الدولارات ويمنح ترمب ورقة تفاوضية من دون ان يفرض عليه الظهور كرئيس ينزلق الى حرب شرق اوسطية جديدة، كما انه يسمح له بالقول انه لا يشن حربا بل يحمي حرية الملاحة ويمنع ايران من اعادة بناء قوتها.

لكن الحصار وحده قد لا يكفي، فالنظام الايراني اثبت في تجارب سابقة قدرته على تحمل كلفة اقتصادية عالية اذا كان بقاؤه السياسي على المحك، كما ان اطالة الحصار قد تضرب الاقتصاد العالمي وتبقي اسعار الطاقة تحت الضغط وتزيد غضب الحلفاء اذا فشلت واشنطن في فتح هرمز.

وهنا يصبح الحصار اداة استنزاف مزدوجة يرهق ايران لكنه يرهق ايضا الادارة الاميركية اذا لم ينتج تسوية.

لذلك يدفع بعض الصقور في الادارة الاميركية نحو استئناف العمليات العسكرية وحجتهم ان النظام الايراني لا يتفاوض تحت الضغط الاقتصادي فقط وان الحصار لا يهدد بقاءه بما يكفي.

ووفق مارك ثيسن كبير كتاب الخطابات الاسبق للرئيس جورج دبليو بوش تحتاج واشنطن الى جولة اخيرة من الضربات تستهدف من تبقى من القيادة العسكرية والقدرات الصاروخية والبحرية قبل اعادة فتح مضيق هرمز من موقع قوة.

ويرى محللون ان هذا الطرح يبدو جذابا لمن يريد نصرا حاسما لكنه محفوف بالاخطار، فاذا استانف ترمب الضربات من دون تفويض واضح فسيعمق الازمة الدستورية مع الكونغرس واذا ردت ايران باستهداف منشات الطاقة في الخليج او القوات الاميركية فقد تتوسع الحرب مجددا.

واذا فشلت الضربات في اجبار طهران على التراجع فستجد الادارة نفسها امام حرب اطول مما وعدت به وكلفة مالية وسياسية اكبر.

لذلك قد يكون الخيار المرجح مزيجا من المسارات الثلاثة اعلان قانوني بانتهاء الاعمال القتالية الاولى واطلاق مهمة جديدة لحماية الملاحة وتوسيع الحصار مع ابقاء التهديد العسكري قائما.

وبهذا يستطيع ترمب تجنب تفويض صعب في الكونغرس ومواصلة الضغط على ايران والحفاظ على صورة الرئيس الذي لم يتراجع.