المركزي الاردني يثبت اسعار الفائدة وسط مؤشرات اقتصادية متينة
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75% مع الابقاء على اسعار فائدة مختلف ادوات السياسة النقدية دون تغيير.
ويأتي قرار اللجنة انسجاما مع هدف البنك المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة ومواءمة هيكل اسعار الفائدة المحلية مع مستويات اسعار الفائدة السائدة في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.
واكدت اللجنة مواصلة البنك المركزي نهجه في المتابعة الدقيقة لكافة المستجدات الاقتصادية العالمية والاقليمية واستعداده لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق تأتي حزمة الاجراءات الاحترازية التي اطلقها البنك بقيمة 760 مليون دينار انسجاما مع هذا النهج ومدعومة بمؤشرات نقدية واقتصادية متينة وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية التي بلغت 26.8 مليار دولار بنهاية اذار محققة زيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن مستواها في نهاية العام الماضي.
وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.4 شهر وهو ما يتجاوز المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات بنحو ثلاثة اضعاف مما يشكل صمام امان قويا ضد الصدمات الخارجية.
وبالتوازي مع ذلك شهد معدل الدولرة انخفاضا ملموسا ليصل الى 18.1% بنهاية شباط مقارنة مع 18.8% للفترة ذاتها من العام السابق وهو ما يعكس تنامي الثقة بالعملة الوطنية وفعالية السياسة النقدية كما سجل معدل التضخم مستويات متدنية عند 1.4% خلال الربع الاول من العام الحالي مما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر المرونة الكافية للتعامل مع تقلبات الاسعار العالمية.
وتتكامل هذه المؤشرات مع متانة الجهاز المصرفي الاردني وسلامة ادائه حيث اكدت الاختبارات الدورية قدرة البنوك على مواصلة العمل بكفاءة عالية مع الاحتفاظ بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
وعلى صعيد الاداء الاقتصادي الكلي اظهرت المؤشرات تسجيل الدخل السياحي نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالي وارتفاع حوالات الاردنيين في الخارج بنسبة 12.7% في الشهرين الاولين لتصل الى 740 مليون دولار فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 3% لتبلغ 1.9 مليار دولار كما سجل الاستثمار الاجنبي المباشر نموا نسبته 25.1% خلال العام الماضي ليصل الى نحو ملياري دولار.
وفي ضوء ذلك شهد عام استمرار التحسن التدريجي في معدل النمو الاقتصادي والذي ارتفع الى 3% في الربع الاخير من عام مقارنة مع 2.6% خلال ذات الربع من عام مما يؤكد قدرة الاقتصاد الاردني على الحفاظ على مسار نمو مستدام ومستقر رغم كافة التحديات في بيئة الاقتصاد الاقليمي والعالمي.
