استراتيجيات جديدة في بكين لتعزيز النمو الاقتصادي amid التحديات الحالية
تواجه العاصمة الصينية بكين تحديات اقتصادية جادة في سعيها لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادي. حيث يترقب المحللون الاجتماع المرتقب للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في الأيام القادمة لإقرار حزم تدابير تهدف لدعم النمو. ورغم التباطؤ الملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن القيادة لا تعتزم إقرار تحفيز مالي ضخم لدعم الاستهلاك. بدلاً من ذلك، تركز بكين على تسريع المشروعات القومية الكبرى كاستراتيجية بديلة لتعويض التراجع في الاستثمارات الحكومية المحلية.
وشددت التقارير على أن الوضع الاقتصادي في الصين يعكس حالة نمو غير متوازنة، حيث يعاني الطلب المحلي من ضعف كبير نتيجة تراجع ثقة الأسر وأزمة القطاع العقاري. وقد أفادت التقارير أن الاستثمارات في هذا القطاع شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 18% خلال النصف الأول. في المقابل، سجل قطاع التصدير أداءً مميزاً، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 27% على أساس سنوي، مما يعكس زيادة الطلب العالمي على التكنولوجيا المتطورة.
وبينت الأرقام أن التوجه الجديد يعكس محاولة للمواءمة بين النموذج القديم القائم على الاستثمار والواقع الاقتصادي الحالي. وتعتزم بكين ضخ استثمارات تصل إلى نحو 7 تريليونات يوان في مشروعات قومية تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية، في وقت تحذر فيه بعض الأصوات من أن هذا التركيز قد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد في مناطق تعاني من انكماش سكاني.
وأوضحت التقارير أن الرقابة المشددة التي تفرضها الحكومة على إنفاق الحكومات المحلية قد أدت إلى تراجع حصة إنفاقها من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر المسؤولون أن هذا التوجه ضروري لوقف بناء مشروعات غير مجدية، رغم أنه تسبب في انخفاض استثمار الأصول الثابتة بنسبة 5.7% خلال النصف الأول.
وأكدت مصادر أن الاستراتيجية الجديدة لا تخلو من الانقسامات، حيث يحذر بعض المستشارين من أن مد شبكات المياه والبنية التحتية التقليدية في مناطق تعاني من انخفاض سكاني قد يمثل استنزافاً للموارد. ويرى البعض أنه من الأفضل توجيه الاستثمارات لدعم الأفراد وتنمية دخلهم بدلاً من استثمارها في مشاريع غير فعالة.
وفي ضوء الظروف الحالية، يمتلك المركز المالي للحكومة الصينية القدرة على قيادة الاقتصاد دون ضغوط كبيرة، حيث تظل مديونية الحكومة المركزية منخفضة. ومع توافر أدوات مالية جيدة، يمكن لصناع القرار تسريع الإصدارات المالية لدعم المشروعات المعتمدة والتعامل مع أي صدمات اقتصادية محتملة.
