واشنطن تفرض عقوبات على منشأة نفطية صينية بسبب إيران
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف منشأة نفطية صينية، وذلك في إطار حزمة إجراءات عقابية ضد إيران، مع تحذير واشنطن من دفع رسوم لعبور مضيق هرمز.
ويأتي هذا القرار في ظل جمود يسيطر على المسار الدبلوماسي، منذ أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات ضد إيران، وذلك قبيل أسابيع من زيارة مرتقبة إلى الصين، التي تعد من كبار مستوردي النفط الإيراني.
ومنذ بداية الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، تسعى الولايات المتحدة بشكل منفرد إلى منع الأطراف الأخرى من شراء النفط الإيراني.
واعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على شركة "تشينغداو هاييه لمحطات النفط"، مبينة أن الشركة قامت باستيراد "عشرات الملايين من براميل" النفط الخام الإيراني، مما ساهم في توفير مليارات الدولارات لإيران.
وتابعت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ستحاسب إيران وجميع شركائها المتهربين من العقوبات، طالما أنها تحاول تحقيق إيرادات من النفط لتمويل أنشطتها".
وتجرم هذه العقوبات أي تعامل عبر الولايات المتحدة لمشغل هذه المنشأة، التي تعد جزءا من مركز بحري رئيسي في تشينغداو على البحر الأصفر.
وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة على كيان آخر في المنطقة، وهي شركة "تشينغداو بورت هاييه دونغجياكو للمنتجات النفطية".
وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي، بعد أن أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر ممر مائي حيوي لنقل موارد الطاقة.
وتطالب إيران الولايات المتحدة برفع العقوبات والحصار البحري المفروض على موانئها.
واعلنت طهران أنها ستفرض على السفن "رسوم عبور" لمضيق هرمز، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل ترامب.
واصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة تنبيها يحذر الأفراد داخل وخارج الولايات المتحدة من أن دفع رسوم للحكومة الإيرانية مقابل العبور الآمن للمضيق يعرضهم للعقوبات.
واعلن أيضا عن فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة إيرانية، موضحا أنها قامت بتحويل عائدات النفط إلى عملات يسهل على الإيرانيين استخدامها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن وزارته "ستستهدف بلا هوادة قدرة النظام على در الأموال وتحويلها وإعادتها إلى الوطن، وستلاحق كل شخص يسهل محاولات طهران للالتفاف على العقوبات".
