دور العامل الأردني في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكدت غرفة صناعة الأردن على الأهمية الكبيرة التي يحملها العامل الأردني في القطاع الصناعي. حيث يعتبر هذا القطاع من الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، الذي يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الغرفة أن احتفالها بعيد العمال يأتي في إطار تقديرها لدور هؤلاء العمال في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الشاملة. موضحة أنهم يمثلون القوة الدافعة وراء الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الذات.
وشددت على أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما خاصا بالعامل الأردني في مختلف المناسبات، إذ يعتبر جلالته أن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للوطن. وبينت أن تمكين هذا العامل وتأهيله وتوفير حياة كريمة له تشكل أولوية وطنية.
وأشارت الغرفة إلى توجيهات جلالة الملك التي تركز على تدريب الشباب الأردني وربط التعليم المهني باحتياجات السوق. موضحة أن هذه التوجهات تمثل خارطة طريق لتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية وزيادة كفاءة الإنتاجية في القطاعات الصناعية.
وذكرت أن هذه الرؤية تتماشى مع الجهود الوطنية لتحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصناعي.
قال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير إن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن القطاع يواصل أداء دوره المحوري في تشغيل الأردنيين واستقطاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأضاف أن القطاع الصناعي يشغل حاليا حوالي 271 ألف عامل وعاملة في نحو 18 ألف منشأة صناعية عبر مختلف المحافظات. مما يشكل حوالي 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، بينما ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 28% في القطاع الخاص.
وتابع أن دور القطاع لا يقتصر فقط على التشغيل القائم بل يمتد لتوفير فرص جديدة، حيث يستحوذ على حوالي 40% من فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع استطاع خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل صافية خلال العام الماضي، موضحا أن كل منشأة صناعية جديدة توفر في المتوسط 13 فرصة عمل، مقارنة بنحو 3 فرص في القطاعات الأخرى.
وأوضحت المعطيات أن القطاع يتمتع بكفاءة عالية في توليد فرص التشغيل، مما يعزز دوره كأحد محركات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل وجود معدلات مرتفعة للبطالة.
كما لفت إلى أن القطاع يسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يضخ حوالي 5.2 مليار دينار سنويا كأجور وتعويضات للعاملين، مما يعزز القوة الشرائية ويدعم الاستقرار الاجتماعي.
وبين أن القطاع يولي أهمية لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مما يضمن حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم. لذا يعتبر الأوسع شمولا بمظلة الضمان الاجتماعي والأعلى التزاما بها.
وذكر أن عدد العاملين المسجلين تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ خلال العام الماضي حوالي 262 ألف عامل وعاملة، بنسبة 96.5% من إجمالي عدد العاملين في القطاع. وهذا يدل على مستويات مرتفعة من الامتثال والتغطية التأمينية مقارنة بباقي القطاعات.
وأشار الجغبير إلى أن القطاع يشهد تقدما ملحوظا في تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها إلى نحو 34% من إجمالي القوى العاملة الصناعية، مما يعكس تطور دورها كشريك أساسي في العملية الإنتاجية.
وذكر أن الصناعة، بفضل جهود العمال الأردنيين، حققت إنجازات مهمة، حيث أنتجت أكثر من 1500 سلعة أردنية تصل إلى أكثر من 150 سوقا حول العالم. وساهم ذلك في تعزيز سمعة الصناعة الأردنية دوليا وزيادة القيمة المضافة التي تصل إلى 46%، وهي من بين الأعلى في المنطقة.
قال الجغبير إن القطاع الصناعي يعول عليه بشكل كبير في توفير فرص العمل في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يسهم في توفير نحو ثلث الوظائف الجديدة في المملكة. ويضع ذلك مسؤولية كبيرة على مختلف الجهات للاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف أن جهود تطوير برامج التدريب المهني والتقني تتواصل لتعزيز ثقافة الإنتاجية ورفع كفاءة العامل الأردني، مما يمكنه من مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأوضح أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل تعتمد على التكامل والشراكة، حيث يشكل كل طرف عنصرا أساسيا في نجاح العملية الإنتاجية. ومن هنا تأتي أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء الثقة المتبادلة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
ولفت إلى أن الأردن يحتل المرتبة 20 عالميا في العمالة الماهرة. كما أن نسبة العمالة الوافدة انخفضت لصالح العمالة المحلية بنسبة 40%، بفضل برامج التدريب والتأهيل التي شاركت بها الغرفة مع الجهات المعنية.
وجدد التزام القطاع بمواصلة العمل مع الجهات الرسمية لتحقيق الرؤى الملكية وتعزيز دور الصناعة الوطنية في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية. وشدد الجغبير على أن العامل الأردني سيبقى محور التنمية وأداة الإنجاز الوطني، ومع استمرار الجهود والتوجيهات الملكية، يمضي القطاع نحو مستقبل أكثر إشراقا قائم على الإنتاج.
