مساعي الأمم المتحدة للحوار في ليبيا تتحدى الانقسام السياسي

تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى تعزيز جهودها في ليبيا من خلال تحركات متعددة المسارات تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي الذي يسيطر على البلاد منذ سنوات. ويشمل ذلك العمل على "الحوار المهيكل" الذي انطلق في منتصف ديسمبر بمشاركة فئات ليبية متنوعة. كما يتمحور المسار الثاني حول اجتماع "المجموعة السياسية المصغرة" الذي يعقد في روما، حيث يركز على معالجة القضايا الانتخابية الأكثر تعقيداً، مثل القوانين المتعلقة بالانتخابات والمناصب الشاغرة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضحت البعثة أن هذه المقاربة المزدوجة تهدف إلى تحريك العملية السياسية، لكن ذلك أثار تساؤلات حول جدوى تعدد المبادرات، وما إذا كانت تعكس تكاملاً دولياً أو تنافساً بين مسارات الحل المختلفة. كما أشار دبلوماسيون إلى دعم أميركي لصيغة "4+4" التي تجمع ممثلين عن الأطراف السياسية المتنازعة في الشرق والغرب.

وبينما يعبّر بعض المحللين عن تشككهم في فعالية هذه المسارات، لا يبدي السفير مراد حميمة، وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق، تفاؤلاً كبيراً حيال تحقيق اختراق حاسم. وأكد أن تعدد المبادرات يعزز الانطباع بوجود حالة من التنافس بدلاً من التكامل بين خريطة الطريق الأممية والمبادرة الأميركية.

كما أضاف حميمة أن غياب الإرادة السياسية الجادة لمعالجة العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات يمثل عائقاً رئيسياً أمام أي تقدم. ولفت إلى أن المبادرة الأميركية واجهت رفضاً شعبياً واسعاً، مما يعكس عدم الاستجابة لمطالب الشارع.

وفي إطار تقييمه للوضع، أشار حميمة إلى التباين في سرعة معالجة الملفات العالقة، حيث تم توحيد مصرف ليبيا المركزي في فترة قصيرة، بينما لا تزال ملفات القوانين الانتخابية والمفوضية العليا تراوح مكانها، مما يدل على اختلال أولويات العملية السياسية.

وتسعى المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إلى مواجهة الانتقادات المتزايدة من خلال التأكيد على أهمية "الحوار المهيكل" في العملية السياسية. وأوضحت أن هذا الحوار يساعد الليبيين على تحديد أولوياتهم الوطنية وصياغة رؤية للإصلاحات. كما أكدت أن اجتماع "4+4" يعتبر آلية تكمل الحوار المهيكل، حيث يهدف إلى معالجة العقبات المرتبطة بالإطار الانتخابي.

وطرح المشاركون في "الحوار المهيكل" خلال جلسة الأسبوع الماضي تصورات متنوعة لتجاوز الانقسام السياسي، حيث أكد أبو عجيلة سيف النصر على ضرورة إنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة موحدة. بينما شدد الدكتور عبد الله الحاسي على أهمية التوصل إلى "ميثاق وطني ملزم" يضمن قبول نتائج الانتخابات.

ورغم تلك الاقتراحات، لا يزال الحوار المهيكل يواجه تحديات كبيرة، حيث اعتبر حميمة أن المبادرة تخطت المراحل الأساسية في الخطة الأممية، مما يجعل مخرجاتها أقرب إلى توصيات يصعب تطبيقها في غياب سلطة تنفيذية موحدة.

ويأتي هذا الجدل في وقت لم يتمكن فيه مجلسا النواب و"الأعلى للدولة" من حسم الملفات المطلوبة ضمن خريطة الطريق المدعومة من مجلس الأمن. لذلك، اتجهت البعثة الأممية نحو التحرك بصورة أكثر مباشرة من خلال الدفع نحو اجتماع "المجموعة السياسية المصغرة".

تشير المعلومات المتداولة إلى مشاركة عدد من الشخصيات السياسية في الاجتماع المزمع عقده، مما يعكس رغبة الأطراف في التوصل إلى حلول توافقية. ويبدو أن تيتيه تسعى إلى دمج المبادرة الأميركية ضمن خريطة الطريق الأممية من خلال توسيع عضوية المجموعة وتقليص نفوذ الأطراف التقليدية.

وفي حال فشل هذا المسار، يتوقع حميمة أن تتجه البعثة إلى تفعيل المادة "64" من الاتفاق السياسي، وهو خيار يعزز من الحوار السياسي الموسع. وبالرغم من التحديات الراهنة، يبدي عدد من المحللين تشاؤماً حيال فرص نجاح هذه المقاربة.

في ظل الانقسام السياسي القائم بين حكومتين في البلاد وأطراف عسكرية داعمة، يعتقد حميمة أن الحلول تتطلب تبني مقاربات غير تقليدية، تشمل دعم جهود الوساطة السياسية الليبية للوصول إلى حلول توافقية.