قفزات سعودية جديدة في التصدير والاستثمار تعزز الاقتصاد الوطني

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن نجاح الملحقيات التجارية السعودية في تحقيق نتائج بارزة، حيث تمكنت من فتح 2221 نافذة تصديرية و393 فرصة استثمارية جديدة. هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود حثيثة لتعزيز الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية.

وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوات تتزامن مع تحركات قوية لحماية الصناعة الوطنية، حيث تم إجراء أربع تحقيقات لمكافحة الإغراق، بالإضافة إلى إصدار خمس قرارات لفرض رسوم حمائية على الواردات. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة المنافسة في السوق المحلية وتعزيز قدرة الصادرات السعودية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

بينت الهيئة أنها تأسست في عام 2019 كجهة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تعزيز المكاسب التجارية للمملكة والدفاع عن مصالحها في الخارج، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفقا لتقرير حديث، أجرت الهيئة 25 اجتماعا للفريق التفاوضي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب 75 اجتماعا للفرق المنبثقة من الفريق التفاوضي و149 اجتماعا للفرق الفنية التفاوضية على المستوى الخليجي. كما قامت الهيئة بإجراء نحو سبع جولات تفاوضية مع الدول الشريكة.

وفي سياق الشراكات الدولية، تمكنت الهيئة من تنظيم 38 زيارة دولية و39 مشاركة في منتديات ومؤتمرات دولية، بالإضافة إلى 305 اجتماعات فنية مع جهات محلية وأجنبية. هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتعزيز العلاقات التجارية الدولية.

أشار التقرير إلى أن الهيئة باشرت أربع تحقيقات لمكافحة الإغراق وأعدت 182 تقريرا اقتصاديا لدعم الشركات التجارية. كما شاركت في سبع تحقيقات دولية لحماية صادرات المملكة. خلال العام الماضي، واصلت الهيئة التقدم في عقد جولات تفاوضية مع عدة دول لتعزيز الصادرات غير النفطية.

تسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز حضور المملكة التجاري في الأسواق الدولية، انطلاقاً من رؤية 2030، حيث تعمل على تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة في التجارة العالمية. تواصل الهيئة جهودها لتطوير سياسات تجارية فعالة تسهم في توسيع انتشار الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها.