تراجع قوي لمؤشر نيكي جراء تشدد بنك اليابان في سياسته النقدية

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بشكل ملحوظ بعد أن اتخذ بنك اليابان المركزي قراراً متشدداً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وسجل مؤشر نيكي 225 انخفاضاً بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، بينما شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 0.99 في المائة ليصل إلى 3772.19 نقطة.

وأظهر عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من الشهر. ولكن العائد تراجع لاحقاً إلى 2.465 في المائة. كما شهد الين ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأكد بنك اليابان على ثبات سعر الفائدة، إلا أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يعكس قلق البنك من الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

أوضح كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيوايكوزمو للأوراق المالية، أن نتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان كانت متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من المجلس القرار. هذا الأمر أثر سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يتوقعون رفع سعر الفائدة في يونيو. ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر نيكي كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي أدفانتيست وسوفت بنك، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي حققت مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.

رفعت شركة أدفانتيست توقعاتها لأرباح العام بأكمله يوم الاثنين، ولكن ذلك لم يلقَ استحسان المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. بينما تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 9.9 في المائة، مما جعلها العامل الأكبر في تراجع مؤشر نيكي.

وفي يوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر نيكي 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً، وكان سهم أوريكس هو الرابح الأكبر بعد ارتفاعه بنسبة 9.8 في المائة عقب إعلان مجموعة دايوا للأوراق المالية عن نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

كما تراجع منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، حيث ارتفعت السندات طويلة الأجل وانخفضت السندات قصيرة الأجل، في رد فعل من المستثمرين على موقف بنك اليابان الأكثر تشدداً.

ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة. بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.64 في المائة. وأشار كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، إلى أن بنك اليابان قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد.