بكين تلوح بإجراءات انتقامية ردًا على خطط الاتحاد الأوروبي الصناعية
هددت الصين باتخاذ إجراءات مضادة في حال تبني الاتحاد الأوروبي لمخطط يهدف إلى دعم صناعات دول التكتل في مواجهة المنافسة الصينية، معربة عن قلقها البالغ إزاء هذا التوجه.
وكشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي كان قد كشف في وقت سابق عن قواعد جديدة لعلامة "صنع في أوروبا"، تستهدف الشركات الراغبة في الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة النظيفة والصلب، وتشترط هذه القواعد أن تتضمن المنتجات حدًا أدنى من الأجزاء المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر هذا المقترح، الذي تأخر إقراره لعدة أشهر بسبب بعض الخلافات، جزءًا أساسيًا من جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى استعادة القدرة التنافسية والحد من تراجع الصناعة وتجنب فقدان الوظائف.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها قدمت ملاحظات إلى المفوضية الأوروبية، معربة عن "مخاوف الصين الجدية" بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه "تمييز ممنهج".
وحذرت الوزارة الاتحاد الأوروبي من أنه إذا "مضى قدمًا بهذا التشريع، وبالتالي أضر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بشكل حازم".
وطالما اشتكت الشركات الأوروبية المعنية باقتراح "صنع في أوروبا" من المنافسة غير العادلة للشركات الصينية المدعومة بشكل كبير.
ويستهدف مقترح الاتحاد الأوروبي، المعروف رسميًا باسم "قانون تسريع الصناعة"، الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والسيارات الكهربائية، إذ يلزم الشركات الأجنبية بالتعاون مع الشركات الأوروبية ونقل خبراتها التقنية إليها عند تأسيس فروع لها في دول التكتل.
واعتبرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذا المخطط يمثل تحولًا نحو الحمائية التجارية، ما سيؤثر سلبًا على التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.
