اليابان تواصل تقييم اقتصادها الثابت وسط تحذيرات من التوترات الجيوسياسية

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة. ورغم حالة الاستقرار، فإن طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

وأوضح التقرير أن هناك نقطة مضيئة تتمثل في ترقية تقييم الإنفاق الرأسمالي واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من تعافٍ معتدل إلى آخذ في التحسن. وشددت الحكومة على أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

أما في جانب الاستهلاك الخاص، فقد حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط يظهر بوادر انتعاش، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. وفي الجانب الصناعي، بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات مستقرة، مما يشير إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن الشهر الماضي.

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدد بوضوح مثلث المخاطر الذي قد يعيق هذا النمو، والذي يتمثل في التطورات الجيوسياسية، التقلبات المالية، والسياسات التجارية. وبينما يتواصل ارتفاع أسعار المستهلكين بنسب معتدلة، يتماشى ذلك مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.