انهيار بنك سويسري شهير تحت وطأة العقوبات الامريكية
لطالما ردد مايكل بائير، سليل العائلة المصرفية العريقة وجسد الجيل الرابع لمؤسس بنك جوليوس بائير السويسري، أن العمل المصرفي يسري في جيناته، ونشا ام بائير في العصر الذهبي للسرية المصرفية السويسرية، لكن طموحه لانشاء بنك ذي روح انتهى بنهاية ماساوية تحت مقصلة العقوبات الامريكية، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.
لم يستمر البنك الذي اطلقه بائير في عام 2018 بديلا للحرس القديم طويلا، ففي فبراير الماضي، استخدمت وزارة الخزانة الامريكية المادة 311، وهي سلطة قانونية نادرا ما تستخدم، ولكنها تعرف في الاوساط المالية بـ قبلة الموت، وبموجبها، صنف البنك السويسري بوصفه مخاطرة رئيسية لغسل الاموال، مما ادى فعليا الى قطعه عن النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.
والمادة 311 ليست مجرد غرامة مالية او عقوبة ادارية، بل هي اعدام مالي خارج الحدود، اذ تمنح وزارة الخزانة الامريكية سلطة عزل اي مصرف اجنبي عن النظام المالي العالمي بشكل فوري، وبالتالي، وبمجرد صدور هذا التصنيف، يحظر على جميع المصارف الامريكية التعامل مع البنك المستهدف او فتح حسابات مراسلة له، مما يعني فعليا قطع الاوكسجين الدولاري عنه، وبما ان الدولار هو لغة التجارة العالمية، فان البنك الذي يصنف تحت هذه المادة يفقد قدرته على اجراء اي تحويلات دولية، وتتجنبه المصارف الاخرى حول العالم مثل المصاب بالعدوى خوفا من ملاحقة واشنطن، مما يؤدي الى انهياره حتما مهما بلغت متانة اصوله او عراقة اسم عائلته المؤسسة.
وقال وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان بنك ام بائير ضخ اكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الامريكي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بايران وروسيا.
وعندما طرح مايكل بائير مصرفه بوصفه بديلا للحرس القديم كان يهدف الى استغلال الفجوة التي تركتها عمالقة المصارف السويسرية، مثل يو بي اس وجوليوس بائير التي تحولت تحت وطاة الملاحقات الامريكية الى مؤسسات شديدة الحذر ومثقلة بالبيروقراطية، ففي حين كان هذا الحرس القديم ينسحب من الاسواق الرمادية ويغلق حسابات العملاء في دول تعاني من العقوبات او الاضطرابات السياسية لتجنب وجع الراس القانوني، قدم بائير مصرفه بوصفه منصة مرنة تتبنى روحا ريادية، حيث كان يطمح لخدمة هؤلاء العملاء المرفوضين من قبل البنوك الكبرى، مراهنا على قدرته على تقديم خدمات شخصية وسريعة تتجاوز جمود الانظمة الرقابية الالية للمصارف التقليدية، وهي المقامرة الجريئة التي جعلت بنكه في نهاية المطاف هدفا مباشرا للمجهر الامريكي.
لكن تقارير شبكة مكافحة الجرائم المالية الامريكية FinCen رسمت صورة مغايرة، اذ عدت البنك نقطة وصول حرجة للدولار لصالح شبكات غسل اموال مرتبطة بمسؤولين روس بمن فيهم الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، وشبكات تهريب نفط تابعة لـ الحرس الثوري الايراني، بالاضافة الى قضايا فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.
واثار سقوط البنك تساؤلات قاسية حول كفاءة هيئة الرقابة المالية السويسرية Finma، ففي حين كانت الشائعات تدور في اروقة زيوريخ حول انشطة البنك المشبوهة، استغرق المنظم السويسري عامين للتحقيق واصدار قرار تصفية، وهو القرار الذي تمكن البنك من تجميده عبر الاستئناف القضائي.
ويصف استاذ القانون المتخصص في الجرائم المالية مارك بيث تعامل السلطات السويسرية مع القضية بانه احراج، وفق ما نقلت عنه فاينانشال تايمز، مضيفا بينما فينما لديها ارث من البطء، تصرفت واشنطن بوحشية وسرعة.
وفي دفاعها، اكدت فينما انها سحبت الترخيص قبل التحرك الامريكي، لكن القانون السويسري منعها من التنفيذ الفوري بسبب اجراءات التقاضي.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مذهلة داخل البنك، اذ تبين ان 80 في المائة من علاقات عملاء البنك كانت مصنفة بوصفها عالية المخاطر، و98 في المائة من الاصول الواردة للبنك جاءت من هؤلاء العملاء، واستمر البنك في قبول عملاء مشبوهين حتى بعد تحذيرات داخلية من فرق الامتثال.
واليوم، يقبع مقر البنك في زيوريخ تحت اشراف المصفين القضائيين، ورغم محاولات الادارة السابقة رد اموال العملاء، فان الموقع الالكتروني للبنك اعلن مؤخرا توقف جميع عمليات السداد بعد قطعه عن نظام المدفوعات بين البنوك السويسرية.
وانتهت رحلة مايكل بائير، الذي اراد ان يثبت ان المصارف الصغيرة يمكنها تحدي البيروقراطية، بدرس قاس للقطاع المالي السويسري، ففي عصر العقوبات العالمية، لا توجد مساحة للرمادية، وقبلة الموت الامريكية لا تخطئ هدفها حين يتعلق الامر بالامن القومي المالي.
