ارتفاع مؤشر نيكي وسط تفاؤل الذكاء الاصطناعي برغم التوترات الإقليمية
شهد مؤشر نيكي الياباني للأسهم ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، حيث انتصر التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر على المخاوف المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.60 في المائة ليغلق عند 58824.89 نقطة، مقارنة بمستواه القياسي خلال اليوم البالغ 59688.10 نقطة الذي سجله الخميس. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 3777.02 نقطة.
كما ارتفعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، اللذان يضمان شركات التكنولوجيا، إلى مستويات قياسية للمرة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان إيران عزمها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية. ومع ذلك، تلاشت الآمال في وقف دائم لإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتجاز الولايات المتحدة لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض عليها، مما أدى إلى تعهد إيران بالرد.
وأوضح تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة "سوني" المالية، في مذكرة له أن اتجاه المؤشرات الأميركية نحو تسجيل مستويات قياسية في جميع القطاعات، إلى جانب التوقعات الإيجابية لقطاع الذكاء الاصطناعي وأرباح الشركات، يدعم الأسهم اليابانية. وأضاف أن السوق قد تشهد تقلبات حادة بسبب البيئة المتقلبة بين التفاؤل والتشاؤم استجابة للتقارير المتعلقة بالوضع في إيران.
وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 124 شركة مقابل انخفاض في أسهم 98 شركة. وكانت مجموعة "سوفت بنك"، المستثمر الرئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة "ليزرتك"، الموردة لقطاع الرقائق الإلكترونية، من بين أبرز الرابحين حيث ارتفعت أسهم كل منهما بأكثر من 5.4 في المائة. أما أبرز الخاسرين، فكانت شركة "سوميتومو" التي انخفضت أسهمها بنسبة 5.9 في المائة، تلتها شركة "فوروكاوا إلكتريك" التي تراجعت أسهمها بنسبة 4.2 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية اليوم، مع ترقب المستثمرين لتأثير الضغوط التضخمية على توقيت رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات، والذي سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.395 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات، والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 في المائة في 13 أبريل، بمقدار نقطتين أساس إلى 1.815 في المائة.
وأفاد محافظ "بنك اليابان"، كازو أويدا، الأسبوع الماضي بأن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة "صدمة سلبية في العرض"، مما يصعّب كبحه بالسياسة النقدية مقارنةً بالتضخم الناجم عن الطلب القوي.
وأظهر استطلاع ربع سنوي أجراه "بنك اليابان" اليوم أن توقعات التضخم لدى الأسر ظلت ثابتة تقريباً، حيث قال 83.7 في المائة من المشاركين إنهم يعتقدون أن الأسعار سترتفع بعد عام من الآن.
وذكرت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة "إس إم بي سي نيكو" للأوراق المالية، في مذكرة لها أن السيناريو الرئيسي للسوق هو تأجيل رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل. وأشارت إلى أنه حتى لو تم تأجيل رفع سعر الفائدة في أبريل، فإن موقف المحافظ أويدا في المؤتمر الصحافي قد يتغير بناءً على البيانات المتاحة قبل اجتماع السياسة النقدية.
وكان "بنك اليابان" قد رفع سعر الفائدة الرئيسي آخر مرة في ديسمبر، ليصل إلى 0.75 في المائة، في إطار سعيه لتطبيع السياسة النقدية بعد أكثر من عقد من التحفيز الاقتصادي الضخم. ورغم التوقعات برفع سعر الفائدة مجدداً في اجتماع البنك المقرر عقده يومي 28 و29 أبريل، إلا أن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قد خفضت هذه التوقعات.
وأشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة في مؤشر طوكيو، الصادرة يوم الجمعة، إلى احتمال ضئيل بنسبة 18 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها "بنك اليابان"، بمقدار نصف نقطة أساسية ليصل إلى 1.355 في المائة.
