كوسوفو والبوسنة تدرسان إرسال قوات إلى غزة ضمن خطة الاستقرار
أعلنت كوسوفو والبوسنة عن نيتهما إرسال جنود إلى غزة، وذلك في إطار قوة دولية من المزمع تشكيلها بهدف إرساء الاستقرار في القطاع الفلسطيني تحت إشراف "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وحظي قرار سلطات كوسوفو بموافقة البرلمان، حيث صوت بالإجماع على تشريع يجيز انضمام عناصر من قوى الأمن في كوسوفو إلى قوة دولية لإرساء الاستقرار بقيادة أمريكية، في حال تشكلها.
ولا يحدد التشريع عدد العناصر الذين يمكن إرسالهم إلى غزة، ولكن بحسب وسائل الإعلام، تعتزم الحكومة إرسال 22 عنصرا.
أما في البوسنة، فبحث وزير الدفاع زوكان هيليز هذه المسألة خلال اجتماع في واشنطن مع المسؤول عن الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية ستانلي براون.
وقال هيليز في بيان له إن "التحضيرات لهذه المهمة بلغت مرحلة متقدمة، ونتوقع أن يشارك فيها أكثر من 60 عنصرا من القوات المسلحة في البوسنة والهرسك، وهذا إسهام ملحوظ من بلدنا في السلم والأمن الدوليين".
وقد حظيت مشاركة البوسنة في هذه القوة بموافقة السلطات في كانون الثاني الماضي.
يذكر أن "مجلس السلام" الذي أنشئ أساسا للمساعدة في إعمار غزة اجتمع للمرة الأولى في واشنطن في شباط الماضي، بغية مناقشة سبل تمويل هذه المبادرة وإيفاد عسكريين أجانب إلى القطاع.
وتعهدت حينها إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بالمشاركة في القوة، وقد تضم هذه البعثة نحو 20 ألف جندي، بينهم 8 آلاف إندونيسي.
وما زال تنفيذ هذه المرحلة من خطة السلام الأمريكية في النطاق الافتراضي، في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول عام 2025.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في تشرين الأول عام 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.
والثلاثاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.
وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 765 فلسطينيا وإصابة 2140 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.
