صندوق النقد والبنك الدوليان يفتحان ابواب التعامل مع فنزويلا بعد توقف دام سنوات
اعلن صندوق النقد والبنك الدوليان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا بعد توقف دام منذ عام 2019.
وتفتح هذه الخطوة المجال لاجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي للمرة الاولى منذ نحو 20 عاما مما قد يمهد الطريق لامكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في بيان ان الصندوق ووفقا لاراء غالبية اعضائه يتعامل حاليا مع حكومة فنزويلا في ظل ادارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.
واصدر البنك الدولي بدوره بيانا اعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا برئاسة رودريغيز مشيرا الى ان اخر قرض قدمه الى البلاد يعود الى عام 2005.
وياتى استئناف العلاقات الرسمية بعد ان اطاحت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بالرئيس نيكولاس مادورو في عملية داخل كاراكاس ومنذ ذلك الحين تعمل واشنطن مع رودريغيز وتسعى الى توسيع وجودها في قطاعي النفط والتعدين في فنزويلا.
وقالت رودريغيز في خطاب متلفز هذه خطوة بالغة الاهمية للاقتصاد الفنزويلي معربة عن شكرها للرئيس الاميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع صندوق النقد الدولي.
وتعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي في ظل امال باعادة هيكلة الديون وتامين تمويلات قصيرة الاجل.
وقدر بنك جيه بي مورغان ان قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا على امل ان يساهم اي تغيير سياسي في فتح الباب امام اعادة هيكلة الديون ويقدر محللون ان لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة بينما يتراوح اجمالي الدين الخارجي بين 150 و 170 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد اعلن الشهر الماضي بدء اعادة التواصل مع فنزويلا بما في ذلك جمع البيانات الاساسية وتقييم الوضع الاقتصادي بعد سنوات من انقطاع الدعم غير ان عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند الى برنامج اقراض جديد من الصندوق مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.
