تداعيات الحرب تكشف عن انقسام في تسعير النفط بين التوقعات والواقع

كشفت التطورات الأخيرة في أسواق النفط عن تحول حاد في سلوك التسعير، حيث بلغت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نقطة انعطاف مؤثرة، وتزامن ذلك مع اتساع فجوة ملحوظة في آليات التسعير المعتمدة.

فقد صعد خام برنت المؤرخ، الذي يمثل شحنات النفط للتسليم الفوري، إلى مستوى 132.74 دولارا للبرميل، في حين ظلت عقود برنت الآجلة لأقرب استحقاق قريبة من 99.36 دولارا، مما أظهر تباينا واضحا بين سوق تعكس وفرة السيولة وأخرى تخضع لقيود الوصول الفوري إلى الإمدادات، وذلك بحسب بيانات السوق التي نقلتها وكالة رويترز.

وتبعا لذلك، لا يقتصر هذا التباين على حركة الأسعار، بل يعكس تسعيرا مزدوجا يتشكل تحت الضغط، حيث تتحرك الأسواق المالية وفق توقعات التوازن المستقبلي، بينما تتحدد السوق الفعلية بناء على قدرة البراميل على العبور عبر سلاسل إمداد متوترة.

ومع تصاعد المخاطر في مضيق هرمز، وارتفاع كلفة النقل والتأمين، برزت السوق الفورية كمرآة مباشرة للندرة الآنية، وذلك في مقابل سوق آجلة تعكس قراءة مؤجلة لمسار الإمدادات.

وارتبط هذا التباعد بشكل مباشر بتفاعلات الحرب في محيط مضيق هرمز، حيث تحولت القيود الجيوسياسية إلى عنصر مؤثر في بنية التسعير نفسها.

ومع تصاعد التوتر، وتزايد المخاطر على حركة الناقلات، وارتفاع أقساط التأمين أو تراجع التغطية في بعض المسارات، أصبحت القدرة على نقل النفط وتأمينه محددا رئيسيا لقيمة الخام، وفق ما أشارت إليه تقارير عديدة.

وفي هذا السياق، استمرت الأسواق في تسعير النفط وفق منظور استشرافي، يستند إلى احتمالات التهدئة وإعادة التوازن، مما أبقى العقود الآجلة ضمن نطاقات أكثر احتواء مع تفاعلها السريع مع الإشارات السياسية بحسب خبراء.

بالمقابل، عكست السوق الفورية ضغوطا مباشرة نتيجة تنافس المشترين على الشحنات القابلة للتسليم القريب، في ظل قيود لوجستية مشددة.

ويجسد هذا التباين ما أشار إليه رئيس قسم الطاقة بـ ستاندرد آند بورز غلوبال، ديف إرنسبرغر، خلال مشاركته في مؤتمر سيرا ويك للطاقة، إذ أوضح أن تسعير العقود الآجلة أصبح منفصلا إلى حد كبير عن البراميل الفورية، سواء من حيث التوقيت أو الواقع المادي، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين سوق تعكس التوقعات وسوق تحكمها القيود الفعلية للإمدادات.

وبحسب مراقبين، يمكن تفسير هذا التباين عبر ثلاثة مسارات رئيسية تتعلق ببنية السوق وسلوك المتعاملين:

• المسار الأول يرتبط بالفجوة الزمنية في العقود (فرق الزمن بين توقيع العقد واستلام النفط)، إذ كانت العقود الأكثر تداولا خلال الأزمة تشير إلى تسليم بعد أسابيع، مما يجعلها تسعر توازنا متوقعا، في وقت كانت فيه السوق الفورية تتفاعل مع صدمة آنية فرضتها قيود النقل والتأمين.
• أما المسار الثاني فيتصل بسلوك المتعاملين تحت ضغط التقلبات، حيث دفعت المخاطر المرتفعة وتكاليف الهامش (ضمانات مالية تفرضها البورصات لتغطية احتمالات الخسارة) إلى تقليص حجم هذه المخاطر.

وفي هذا الإطار، يشير الشريك الإداري في شركة بنتاثلون للاستثمارات إيليا بوشويف في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن حتى المتعاملين الذين توقعوا استمرار شح المعروض تجنبوا بناء مراكز كبيرة (الدخول في صفقات ضخمة بمبالغ عالية)، نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين، مما جعل الأسعار الآجلة تعكس إدارة للمخاطر أكثر من تعبيرها عن اتجاه السوق.

• أما المسار الثالث فيتعلق باختلاف بنية التوازن بين السوقين، إذ اتسمت السوق الفورية بضغط طلب واضح على البراميل القابلة للتسليم، مقابل معروض مقيد جغرافيا، في حين حافظت السوق الآجلة على قدر من التوازن بفعل نشاط التحوط، مع اتجاه المنتجين إلى بيع جزء من إنتاجهم المستقبلي، إلى جانب تدفقات مرتبطة بإدارة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، مما عزز جانب العرض في السوق المالية.

في الظروف الاعتيادية، تسهم عمليات التحكيم في تقليص الفجوات بين السوقين، إلا أن الحرب أضعفت هذه الآلية نتيجة القيود المفروضة على حركة النفط، فقد أدت مخاطر الشحن وارتفاع تكاليف التأمين إلى إبطاء تدفقات الخام بين المناطق، مما حد من قدرة السوق على إعادة التوازن.

وفي هذه البيئة، أصبحت بعض الإمدادات المتاحة نظريا غير قابلة للوصول ضمن الإطار الزمني المطلوب، مما قيد فعالية التحكيم، ونتيجة لذلك، تحوّل التسعير تدريجيا ليعكس قيود النقل والمخاطر الجيوسياسية، بدل أن يقتصر على كفاءة السوق المالية.

وتستند هذه التطورات إلى مسار طويل من التحولات، حيث أدى توسع أسواق المشتقات منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى ترسيخ دور النفط كأصل مالي، مع انتقال مركز الثقل نحو منصات التداول مثل إنتركونتيننتال إكستشينج ونايمكس .

وعزز هذا التحول السيولة، لكنه عمق الفجوة بين التسعير المالي والواقع الفعلي، خاصة مع اعتماد المؤشرات المرجعية على نطاق محدود من سوق النفط الحقيقي، وقد ظهرت إشارات مبكرة لهذا الاختلال خلال جائحة عام 2020 وحرب أوكرانيا، إلا أن حرب عام 2026 على إيران جمعت بين تعطل سلاسل الإمداد واستمرار السيولة وتصاعد المخاطر، مما أدى إلى تعميق هذا التباعد.

ويحمل هذا التباين انعكاسات تتجاوز لحظة الحرب، إذ يحد من قدرة المؤشرات المرجعية على عكس أوضاع السوق الفورية بدقة، ويزيد من تعقيد استراتيجيات التحوط نتيجة ارتفاع مخاطر الفروق السعرية، كما يعزز دور العوامل الجيوسياسية داخل عملية التسعير، بدلا من بقائها عوامل خارجية.

وفي هذا السياق، تواجه شركات الطاقة بيئة تسعير مزدوج، حيث تستند قرارات الاستثمار إلى الأسعار الآجلة، بينما تتأثر التدفقات النقدية بالأسعار الفعلية المرتفعة، مما يضيف مزيدا من التعقيد إلى إدارة رأس المال.

وتعكس هذه التطورات تزايد أهمية العوامل اللوجستية والجيوسياسية في تحديد سعر النفط.

وفي ظل سوق تعكس فيها العقود الآجلة التوقعات، بينما تعكس السوق الفعلية قيود الوصول، يبرز تساؤل حول المصدر الحقيقي لتسعير النفط.

هل ما يزال النفط يسعر في البورصات، أم عند المضائق والممرات التي تتحكم في حركة الإمدادات؟