صندوق النقد يحذر: حرب ايران تلقي بظلالها على اقتصادات الشرق الاوسط وافريقيا
حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات الحرب في ايران على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخفض توقعاته للنمو في المنطقة الى 1.1% بحلول عام 2026، وهو ما يقل بنسبة 2.8% عن التقديرات السابقة.
واوضح الصندوق ان تأثيرات الحرب تتوزع بشكل غير متساو على دول المنطقة، حيث تتضرر دول الخليج المصدرة للنفط والغاز من تعطل إمدادات الطاقة والملاحة، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والأردن، صدمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكلفة السلع الأساسية واحتمال تراجع تحويلات العاملين في الخارج.
وتوقع الصندوق أن يظهر التعافي بشكل أوضح في عام 2027، إذا ما هدأت الحرب وعادت الإمدادات ومسارات التجارة إلى طبيعتها.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي، إن الأثر لا يقتصر على النفط والغاز، بل يمتد أيضا إلى الأسمدة والمنتجات الكيميائية وغيرها من السلع التي تمنح المنطقة وزنها الاستراتيجي في التجارة العالمية، واضاف ان القطاع غير النفطي تلقى بدوره ضربة واضحة، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي دورا محوريا في الطيران والخدمات اللوجستية.
واضاف البنك الدولي ان المنطقة تواجه "أثمانا بشرية واقتصادية جسيمة" مع تضرر مسارات الطاقة وارتفاع التقلبات المالية وتراجع آفاق النمو في 2026.
وحسب المعطيات التي عرضها الصندوق، من المتوقع أن يتباطأ نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2% هذا العام، مقابل تقديرات سابقة عند 4.3%، مع تفاوت واضح بين الاقتصادات الخليجية نفسها، وتبدو السعودية من بين الأقل تأثرا نسبيا بفضل قدرتها على إعادة توجيه جزء من الصادرات بعيدا عن مضيق هرمز، وبفضل قاعدة غير نفطية أكثر صلابة، في حين تظهر بيانات الصندوق المحدثة نموا متوقعا للاقتصاد السعودي عند 3.1% في 2026، وهو المستوى نفسه المتوقع لدولة الإمارات.
وبين الصندوق ان الصدمة الحالية "غير متماثلة"، فالمصدرون قد يستفيدون جزئيا من ارتفاع أسعار الطاقة، لكنهم يخسرون في المقابل بسبب تعطيل الصادرات والعبور الجوي والبحري، وأما المستوردون فيتحملون كلفة أعلى للطاقة والغذاء والأسمدة من دون امتلاك هوامش مالية كبيرة للمناورة.
واشار الصندوق إلى أن البلدان الفقيرة والأقل امتلاكا للاحتياطيات النقدية هي الأكثر انكشافا، بينما قال البنك الدولي إن مصر والأردن وباكستان باتت من الدول الأكثر تعرضا للآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة للحرب.
وفي مواجهة هذه البيئة، دعا صندوق النقد إلى تسريع تنويع الاقتصادات وطرق التجارة، وتعزيز البنية التحتية الحيوية، وتوسيع التعاون الإقليمي في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، وهي توصيات يلتقي معها البنك الدولي الذي شدد بدوره على أن الصراع الحالي لا يضرب النمو الآني فقط، بل يختبر كذلك قدرة حكومات المنطقة على بناء وظائف ومرونة اقتصادية وسط صدمة جيوسياسية ممتدة.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء، قال "النقد الدولي" إن المنطقة دخلت 2026 بأقوى زخم اقتصادي منذ أكثر من عقد بعد نمو بلغ 4.5% في 2025، لكن الحرب بددت ذلك الزخم، وخفضت توقعات النمو إلى 4.3% هذا العام.
وأوضح مدير الإدارة الأفريقية في الصندوق أبيبي سيلاسي أن أسعار النفط والغاز والأسمدة قفزت، وأن كلف الشحن ارتفعت، فيما تعرضت التجارة مع شركاء الخليج والسياحة والتحويلات لضغوط إضافية، مع ارتفاع التضخم المتوقع إلى 5% بنهاية 2026.
وما يزيد الضغوط على أفريقيا أن هذه الصدمة جاءت متزامنة مع تراجع حاد في المساعدات الخارجية، فبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهرت أن المساعدات الإنمائية الرسمية من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية هبطت 23.1% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي مسجل، لتعود إلى مستويات شوهدت آخر مرة في 2015.
ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع في قيمة المساعدات، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، قد يدفع مزيدا من الحكومات الأفريقية إلى طلب تمويل أو توسيع برامج قائمة، خصوصا في الدول الهشة ومنخفضة الدخل، والتي تعتمد على المساعدات كمصدر تمويل أساسي للميزانيات والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
