وزارة التعليم تكشف: 350 طفلا فلسطينيا خلف القضبان في سجون الاحتلال
كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن حوالي 350 طفلا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية.
وفي بيان للوزارة عشية "يوم الاسير الفلسطيني" الذي يوافق 17 ابريل من كل عام اعتبرت الوزارة أن اعتقال الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم يمثل "سياسة ممنهجة" تنتهجها إسرائيل في ظل استمرار استهدافهم.
واكدت الوزارة أن قضية الاسرى ستبقى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني وفي صميم الرسالة التربوية خاصة مع استمرار استهداف الطلبة.
واوضحت أن نحو 350 طفلا يقبعون في السجون الإسرائيلية في ظروف قاسية ومخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية ويتعرضون لسياسات تشمل الاعتقال الليلي والتحقيق القاسي والعزل والحرمان من التعليم إلى جانب الإهمال الطبي وسوء المعاملة.
واضافت استنادا إلى شهادات موثقة فإن عددا من الاطفال اعتقلوا من منازلهم ليلا وهم مقيدو الايدي ومعصوبو الاعين فيما حرم اخرون من استكمال تعليمهم واحتجزوا في ظروف تفتقر لابسط مقومات الحياة.
واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل خرقا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل مؤكدة أن استهداف الطلبة ليس حالات فردية بل ياتي ضمن سياسة تهدف إلى النيل من وعيهم ومستقبلهم.
وشددت على أن اعتقال الطلبة يشكل اعتداء مباشرا على المنظومة التعليمية الفلسطينية ومحاولة لتقويض مستقبل الاجيال مؤكدة استمرارها في دعم الطلبة الاسرى وتعزيز صمودهم.
ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف الانتهاكات مطالبة بالافراج الفوري عن جميع الاسرى خاصة الاطفال وطلبة المدارس وضمان عودتهم الامنة إلى مقاعد الدراسة واكدت أن التعليم سيبقى اداة بقاء وبناء رغم التحديات.
ويحيي الفلسطينيون يوم الاسير من كل عام عبر فعاليات ومسيرات تضامنية مع الاسرى في السجون الإسرائيلية وهو اليوم الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974.
ويقبع بسجون إسرائيل اكثر من 9600 فلسطيني بينهم 350 طفلا و73 سيدة ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا مما ادى إلى استشهاد عشرات منهم وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وقالت مؤسسات الاسرى في بيان صادر عنها لمناسبة يوم الاسير الذي يصادف يوم غد الجمعة إنه لم يعد واقع الاسرى مجرد امتداد لسياسات احتلال تقليدية بل تحول في اعقاب جريمة الابادة الجماعية إلى جزء لا يتجزا من منظومة عنف شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف تجلياته.
واشارت إلى أن المؤسسات الحقوقية المختصة راكمت رصيدا واسعا من الشهادات والادلة الموثقة التي تكشف طبيعة الجرائم المرتكبة بحق الاسرى والمعتقلين ضمن بنية قمعية ممنهجة تقوم على التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج إلى جانب اشكال متعددة من الاعتداءات الجسدية والجنسية بما فيها الاغتصاب.
وتشير هذه المعطيات في مجملها إلى أن السجون والمعسكرات الإسرائيلية لم تعد مجرد اماكن احتجاز بل غدت فضاءات تمارس فيها انماط متكاملة من الابادة تعكس وجها اخر لهذه الجريمة.
