السعودية ودور محوري في استقرار اسواق الطاقة العالمية وفق البنك الدولي
في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الممرات المائية الحيوية، تثار تساؤلات حول قدرة الطموحات الاقتصادية الكبرى في منطقة الخليج على مواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل شريان حياة للاقتصاد العالمي.
وكشفت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، في حديث لها، أن التوترات الجيوسياسية الحالية تضع طموحات التنوع الاقتصادي في المنطقة أمام اختبار حقيقي.
واضافت أن السعودية تلعب دورا محوريا في أسواق الطاقة العالمية من خلال تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وأوضحت أن جهود المملكة لا تخدم المصدرين فقط، بل تمتد آثارها الإيجابية لتشمل التضخم والتجارة والنمو العالمي.
واظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن اقتصاد السعودية سيظل في الصدارة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة خلال 2026، مما يجعله الأكثر قدرة على التعايش مع تداعيات الأزمة الجيوسياسية الحالية، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة بمقدار النصف إلى 3 في المائة من 6 في المائة خلال 2025.
وبين التقرير أنه بالتزامن مع ذلك سيتحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس من -2.7 في المائة إلى 3.3 في المائة.
وشددت غاتي على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، واعتبرت أن جهودها لتعزيز المرونة تكتسب أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز، وقالت إن التدابير التي تعزز موثوقية سلاسل إمدادات الطاقة يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تحول الصدمات إلى اضطراب عالمي أوسع نطاقا.
واكدت أن هذه الجهود ليست فقط للحد من التقلبات لصالح المصدرين، بل أيضا بالنسبة للتضخم والتجارة والنمو العالميين.
وقالت غاتي إن الصراع الحالي سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وهو الهدف الذي تتبناه خطط التنمية الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي، واشارت إلى أن البيانات المسجلة منذ بدء الحرب تعكس هذا التفاوت بوضوح، حيث شهدت الاقتصادات الأكثر تنوعا نسبيا انخفاضا أقل في توقعات نموها مقارنة بالاقتصادات الأقل تنوعا.
وتوقعت غاتي أن يسجل اقتصاد قطر انكماشا بواقع 5.7 في المائة، والاقتصاد الكويتي انكماشا أكبر بواقع 6.4 في المائة، بينما ستسجل اقتصادات الإمارات وسلطنة عمان نموا متوقعا 2.4 في المائة لكل منهما، والبحرين ما نسبته 3.1 في المائة.
وفي هذا السياق، تؤكد غاتي أن استراتيجيات الرؤية الوطنية تظل خيارا مناسبا وحيويا، نظرا لاستكمالها أهداف تقليل الاعتماد الهيكلي على الهيدروكربونات وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يظل حساسا تجاه الصدمات الخارجية.
وتنبه غاتي إلى أن نوعية القطاعات التي يشملها التنويع تلعب دورا حاسما في مستويات الصمود، فبينما أبدت قطاعات مثل الخدمات المصرفية والمالية مناعة أكبر، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى إضعاف شهية الاستثمار وزيادة الاضطراب في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجيستية.
وتنتقل روبرتا غاتي في تحليلها إلى الجانب الأكثر قتامة لتقلبات أسواق الطاقة، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط يفرض ضغوطا مركبة على الدول النامية المستوردة، وتؤكد أن هذه الضغوط تؤدي حتما إلى اتساع العجز التجاري وزيادة استنزاف الموازنات العامة.
وتوضح أن الطاقة الموثوقة والميسورة ليست مجرد خدمة، بل هي عصب الحياة للأسر والشركات على حد سواء، لذا فإن تقلبات أسواق الوقود والغاز تسدد ضربة مزدوجة لهذه الاقتصادات، وتضيف أن الارتفاعات الحادة في الأسعار على المدى القصير قد تؤدي إلى تعطيل التحول الهيكلي طويل الأمد في الاقتصادات الفقيرة طاقيا.
وخلصت إلى أن قدرة أي اقتصاد على الصمود أمام صدمات النفط والغاز ترتبط طرديا بمدى انكشاف هياكله الاقتصادية.
وعند الحديث عن ضرورة الاستثمار في ممرات برية أو خطوط أنابيب تتجاوز المضائق البحرية الضيقة، تؤكد غاتي أن القرار يتطلب توازنا دقيقا بين الكفاءة الاقتصادية والقدرة على الصمود، وتضيف أن الصدمات الراهنة تفرض تنويع طرق التجارة كضرورة لا مفر منها لتوفير المرونة.
وتستعرض غاتي أمثلة متباينة لهذا الصمود في المنطقة، حيث تبرز السعودية نموذجا رائدا بقدرتها على تحويل جزء من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق غرب بسعة تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا.
وفيما يخص مرونة سلاسل التوريد، تشير غاتي إلى أن العالم يمر باختبار قاس كشف هشاشة الاعتماد المفرط على شبكات إنتاج مركزة جغرافيا، وتؤكد أن الدرس الأهم من هذه الأزمات هو أن الكفاءة وحدها لم تعد كافية.
وكشفت كبيرة اقتصاديي البنك الدولي عن وجود أطر عمل وأبحاث مكثفة لدعم الدول في هذا التحول، وأعلنت ترقب صدور تقرير جديد ومهم بعنوان الموارد من أجل المرونة: التنويع الاقتصادي لمصدري النفط والغاز، والذي سيقدم خريطة طريق للمصدرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ حول كيفية تنويع قدراتهم الاقتصادية لتجاوز تقلبات الممرات المائية والاضطرابات المفاجئة.
