السعودية تشدد العقوبات على مخالفي أنظمة الحج وغرامات تصل لـ 26 ألف دولار
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات مشددة تطال مخالفي التعليمات الخاصة بالحج، والتي تلزم بالحصول على تصريح رسمي لأداء المناسك، وتتضمن هذه العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه سيتم فرض غرامة قدرها 5.3 ألف دولار على كل من يتم ضبطه وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون الحصول على التصريح اللازم، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، أو من يحاول الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 أبريل وحتى نهاية 31 مايو.
وأقرت الوزارة غرامة مالية تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، وتتضاعف الغرامة بتعدد الأشخاص.
كما تفرض غرامة قدرها 26.6 ألف دولار على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي مكان مخصص للسكن كالفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص.
وتشمل العقوبات المفروضة على المخالفين ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
واكدت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بالعقوبة المالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه.
