الكويت تحول المجلس البلدي من الانتخاب الى التعيين بمرسوم

في خطوة مفاجئة، أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بتحويل المجلس البلدي من نظام الانتخاب إلى التعيين، وذلك بعد أكثر من تسعين عاماً من العمل بنظام الانتخاب الذي جعله أقدم المجالس البلدية المنتخبة في منطقة الخليج.

ويعود تاريخ تأسيس المجلس البلدي في الكويت إلى عام 1932، بعد تأسيس بلدية الكويت بعامين.

ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" نص المرسوم بقانون في ملحق خاص، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت، وينص المرسوم على استمرار المجلس الحالي في ممارسة مهامه لحين تعيين مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المجلس البلدي يعتبر مجلساً فنياً خدمياً يتطلب وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية أظهرت ضعفاً في أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة لعدم إلمامهم بالعمل البلدي الذي يحتاج إلى تخصصات فنية، وهو ما قد يتعارض مع نتائج الانتخابات التي قد تسفر عن وصول أعضاء غير مؤهلين، مما يؤدي إلى عدم تطور الأداء في البلدية، مما استدعى تعديل تشكيل المجلس ليتناسب مع رؤية الدولة.

وتضمن المرسوم بقانون مواد تنص على استبدال النصوص السابقة المنظمة للانتخاب، واستحداث مواد جديدة تنظم تشكيل المجلس البلدي من 12 عضواً يتم تعيينهم بمرسوم، مع اشتراط أن يكونوا كويتيي الجنسية بصفة أصلية، وألا تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو أي تخصص يتوافق مع العمل البلدي، وألا يكونوا قد حكم عليهم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، كما نصت المادة على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

وحددت المادة المستبدلة مدة المجلس البلدي بسنتين تحسب بالأشهر الميلادية، وبينت أنه يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، على أن تكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية.

وأجازت الفقرة الثانية إنهاء مدة عمل المجلس قبل انتهاء السنتين، أو إعادة تشكيل جميع أعضاء المجلس أو استبدال أي منهم خلال هذه المدة، على أن يكمل العضو المعين الجديد المدة المتبقية لمن حل محله، سواء تم إعادة تشكيل المجلس بالكامل أو استبدال عضوية أي منهم وتعيين آخر، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون جميع ذلك بمرسوم.

وأوضحت الفقرة الأخيرة أنه يجوز تمديد مدة عمل المجلس لستة أشهر أخرى، أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب، على أن يكون ذلك بمرسوم أيضاً.