وزارة العدل تنظم عمل المترجمين امام كتاب العدل بشروط جديدة
كشف وزير العدل بسام التلهوني عن اصدار تعليمات جديدة تهدف الى تنظيم عمل المترجمين امام كتاب العدل، وذلك في ضوء صدور قانون كاتب العدل الجديد وانطلاقا من حرص الوزارة على تنظيم اداء المترجمين.
واوضح التلهوني ان التعليمات الجديدة الصادرة بمقتضى قانون الكاتب العدل المعدل تنص على انشاء سجل الكتروني خاص بالمترجمين المعتمدين، يتم من خلاله نشر اسمائهم ولغات الترجمة المعتمدين بها على الموقع الالكتروني للوزارة، الامر الذي يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين الى مترجمين مؤهلين ومعتمدين.
واضاف ان التعليمات وضعت شروطا واضحة لاعتماد المترجمين، تشمل التمتع بالاهلية القانونية، والحصول على مؤهل علمي في الترجمة او اللغات ذات العلاقة، واجتياز اختبار متخصص، الى جانب اشتراط حسن السيرة والسلوك، مبينا انه تم اتاحة الفرصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة للتقدم للاعتماد بعد اجتياز برامج تاهيلية معتمدة.
واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة مختصة لاعتماد المترجمين، تتولى وضع معايير الامتحانات ومدونة السلوك المهني، والاشراف على اختبارات المتقدمين، ورفع التوصيات اللازمة لاعتمادهم، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.
وبين التلهوني ان مدة اعتماد المترجم ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الاعتماد، مؤكدا ان التعليمات تلزم المترجمين المعتمدين بالحياد والدقة والامانة، والحفاظ على سرية المعلومات، والافصاح عن اي تعارض مصالح.
واكد ان هذه التعليمات تمنح الوزارة صلاحية الرقابة على اعتماد المترجمين في حال الاخلال بالواجبات المهنية او مخالفة احكام التعليمات، واستثنت التعليمات في احكامها، المترجمين المعتمدين من غير اللغة الانجليزية لدى السفارات الاجنبية في المملكة.
وبين التلهوني ان التعليمات سوف يتم نشرها بالجريدة الرسمية، وان على العاملين حاليا في مجال الترجمة امام الكاتب العدل مهلة مدتها تسعون يوما لتوفيق اوضاعهم، مشددا على ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي الوزارة لتحديث الاجراءات القانونية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
