الأردن يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وسط تحديات اقتصادية عالمية
تنطلق في العاصمة الأميركية واشنطن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.
ويشارك الأردن في هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.
وتتزامن مشاركة الأردن في اجتماعات الربيع مع استمرار المراجعات الدورية لبرنامجه الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث بدأت بعثة الصندوق تنفيذ المراجعة الخامسة في عمّان عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقدت بعثة الصندوق عدة اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي، جرى خلالها بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة، وفق ما أكد مصدر.
ومن المقرر استكمال هذه المراجعات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، بالتزامن مع تواجد الفريق الاقتصادي الحكومي هناك، ما يعكس ترابطا مباشرا بين مسار البرنامج الاقتصادي الأردني وأعمال الاجتماع الدولي السنوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة.
ومن شأن نجاح المراجعة الخامسة أن يتيح للأردن الحصول على دفعة جديدة بقيمة نحو 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار)، إضافة إلى نحو 110 ملايين دولار ضمن المراجعة الثانية لمرفق الصلابة والاستدامة، دعماً للبرنامج الاقتصادي الوطني.
وتنطلق الاجتماعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطا متزايدة، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد الحاجة إلى التمويل الدولي للدول المتضررة من الأزمات، وبالأخص الحرب الأخيرة.
وتعقد الاجتماعات في مقري المؤسستين في العاصمة الأميركية، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية وصناع قرار اقتصادي من مختلف دول العالم، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي وقضايا التنمية.
وتأتي الاجتماعات في ظل توقعات بمراجعة نزولية لآفاق النمو العالمي، مع تحذيرات من أن التوترات الجيوسياسية، ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي عالميًا، ما يضع صناع السياسات أمام تحديات مزدوجة تتعلق بكبح الأسعار ودعم النمو، بحسب ما نشره صندوق النقد الدولي.
واشار صندوق النقد إلى أن اضطرابات إمدادات الطاقة والسلع الأساسية تمثل صدمة عرض سلبية تؤثر على الاقتصاد العالمي، ما يتطلب سياسات متوازنة لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وفي مؤشر على حجم التحديات، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الطلب على موارده التمويلية إلى ما بين 20 و50 مليار دولار، نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.
ويؤكد الصندوق استعداده لتقديم الدعم للدول الأعضاء، في ظل تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات في العديد من الاقتصادات، خاصة الدول النامية والمستوردة للطاقة.
وتناقش الاجتماعات أيضًا مخاطر متنامية تواجه الأسواق الناشئة، في ظل اعتمادها المتزايد على التمويل من مصادر غير مصرفية، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق وسحب رؤوس الأموال بشكل مفاجئ، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط على العملات وارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما يسلط صندوق النقد الضوء على تنامي تحديات الديون العالمية، وارتفاع مستوياتها إلى مستويات تاريخية، ما يعزز الحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية.
وتتضمن الاجتماعات سلسلة من اللقاءات الرئيسية، أبرزها اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، إضافة إلى جلسات وفعاليات تناقش قضايا الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والتنمية المستدامة.
كما تشكل الاجتماعات منصة لعقد لقاءات ثنائية بين الدول، ومناقشة برامج التمويل والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب إطلاق تقارير رئيسية مثل آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي العالمي.
وتعكس أجندة اجتماعات 2026 حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين، واستمرار الضغوط التضخمية، وتزايد المخاطر المالية، ما يعزز أهمية التنسيق الدولي لتفادي تداعيات أعمق على النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي.
