توقعات النمو الاقتصادي في الهند تواجه رياحا معاكسة حسب البنك الدولي
حذر البنك الدولي من أن المخاطر التي تحدق بالنمو الاقتصادي المتوقع للهند، والذي يقدر بنحو 6.6 في المائة خلال السنة المالية 2026-2027، تتجه نحو الانخفاض، وذلك على الرغم من الدعم الذي توفره احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة والنظام المصرفي القوي القادر على إدارة هذه المخاطر بكفاءة.
وتوقع أوريليان كروس، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي المختص بالشأن الهندي، أن يسجل معدل التضخم في الهند حوالي 4.9 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، علما بأن السنة المالية في الهند تبدأ في شهر أبريل وتنتهي في شهر مارس.
وفي أسواق السندات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية، متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة، وذلك مع استئناف أسعار النفط ارتفاعها، وسط حالة من الشكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن المخاوف المتعلقة باستمرار القيود المفروضة على تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وبلغ عائد السندات القياسية لعام 2035 نحو 6.9407 في المائة، بزيادة قدرها 4 نقاط أساسية عن النسبة المسجلة يوم الأربعاء والتي بلغت 6.8984 في المائة، بعد أن سجلت الأخيرة أكبر انخفاض يومي لها منذ حوالي أربع سنوات، بحسب رويترز.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 97.10 دولار للبرميل، وذلك بعد أكبر انخفاض يومي له منذ شهر أبريل من عام 2020، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى هدنة مستدامة، عقب تصريحات من إيران أشارت إلى أنه من غير المعقول المضي قدما في محادثات سلام دائمة في ظل تجدد التوترات.
وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع التحذير من مخاطر تضخم متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام واحتمالية حدوث نقص في المدخلات الأساسية مثل الغاز، وبلغ فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي 4.57 تريليون روبية (49.32 مليار دولار)، وهو الأعلى خلال أربع سنوات.
وقال ديفانغ شاه، رئيس قسم الدخل الثابت في أكسيس ميوتشوال فاند، إنه مع التزام بنك الاحتياطي الهندي بالحفاظ على سيولة النظام عند مستوى محايد أو فائض، والتضخم ضمن النطاق المقبول، نتوقع تجميد أسعار الفائدة خلال اجتماعي السياسة النقدية المقبلين.
من جهة أخرى، يترقب المستثمرون طرح نيودلهي لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، الأمر الذي قد يزيد المعروض في سوق يشهد انخفاضا في الطلب.
