غزة تحت الحصار.. خروقات مستمرة وأزمة إنسانية متفاقمة
بعد مرور ستة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي، سواء عبر القصف الميداني أو التنصل من البنود المتعلقة بالجانب الإنساني والمساعدات وإعادة الإعمار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع.
ودخل اتفاق غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، كنتيجة لمسار تفاوضي طويل ومعقد، وذلك بعد عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع.
وتؤكد مصادر طبية وحكومية في غزة أن الخروقات الإسرائيلية تجاوزت ألفي خرق منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، وأسفرت عن استشهاد 738 فلسطينيا وإصابة 2036 آخرين.
ومن بين أحدث ضحايا هذه الخروقات، اغتيال مراسل قناة الجزيرة مباشر في قطاع غزة، محمد وشاح، إثر قصف استهدف السيارة التي كان يستقلها غربي القطاع، وهو ما أكدته شبكة الجزيرة، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستمرارا لسياسة ممنهجة في استهداف الصحفيين وإسكات صوت الحقيقة.
ووصلت الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و317 شهيدا و172 ألفا و158 مصابا، بينهم 262 صحفيا، وفقا لوزارة الصحة ومكتب الإعلام الحكومي في غزة.
وإلى جانب القصف والاستهداف المستمر، يواصل الجيش الإسرائيلي تحريك ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية في القطاع، إضافة إلى إطلاق يد مليشيات لتنفيذ عمليات داخل المدن.
وكان الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى قد بين أن هذه المليشيات تُسهّل الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث يصعب على الوحدات الإسرائيلية التنقل فيها دون اكتشافها، مما يجعل العملاء المحليين أداة مناسبة لتنفيذ مهام تتراوح بين الاغتيال وإحداث الفوضى.
كما لفت مصطفى إلى أن هذه المليشيات تلعب أدوارا تنظيمية وإدارية، مثل المشاركة في إدارة معبر رفح وتصنيف الداخلين والخارجين، لتصبح بمثابة "حكومة ظل" تحت إشراف الاحتلال، مما يضاعف تأثيرها العسكري والسياسي في غزة.
ويشار إلى أن الخط الأصفر هو المناطق المستحدثة التي احتلها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة خلال الحرب، ويرفض الانسحاب منها، فارضا من خلالها منطقة عازلة أو ما يعرف بـ"الحزام الأمني" الذي يمتد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وسلط تقرير حديث صادر اليوم الجمعة عن منظمة أطباء بلا حدود الضوء على الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وقالت المنظمة في تقريرها إنها تدق ناقوس الخطر بشأن استمرار الهجمات العنيفة التي تشنها القوات الإسرائيلية والسيطرة العسكرية الآخذة في التوسع باستمرار على القطاع، وفي الوقت نفسه، لا تزال الظروف المعيشية للفلسطينيين متردية، في خضم نمط مستمر ومتعمد من عرقلة المساعدات من قبل إسرائيل.
وأشارت مديرة الطوارئ في أطباء بلا حدود، كلير سان فيليبو، إلى أن وقف إطلاق النار "فشل في إنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مع استمرار السلطات الإسرائيلية في فرض شروط تهدف إلى تدمير ظروف الحياة، وعلى الرغم من انخفاض شدة العنف، غير أن الهجمات الإسرائيلية مستمرة ولا يزال الوضع كارثيا، واحتياجات الناس هائلة، ومع ذلك استمرت السلطات الإسرائيلية في التقييد المنهجي لدخول المساعدات الإنسانية".
وبينت أن "الناس في غزة يعانون نقصا في المياه النظيفة والغذاء والكهرباء والوصول إلى الرعاية الصحية، حيث يتعرض النظام الصحي المتهالك لمزيد من الخنق بسبب عرقلة المساعدات، وإلغاء إسرائيل تسجيل 37 منظمة غير حكومية دولية تقدم مساعدات حيوية في غزة، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود".
وأضافت أن "إسرائيل تمنع أيضا معظم عمليات الإجلاء الطبي للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة خارج غزة، وفي الوقت الحالي، لا يزال أكثر من 18 ألفا و500 شخص في غزة مدرجين في قائمة الإجلاء الطبي، بما في ذلك 4 آلاف طفل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية".
وذكر تقرير المنظمة الدولية أن 90% من سكان قطاع غزة نزحوا قسرا عدة مرات، ويعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة، مشيرا إلى أن الوضع لم يتحسن كثيرا منذ وقف إطلاق النار.
ولفت التقرير إلى أن المساحة التي يعيش فيها الناس في القطاع تتقلص باستمرار، مؤكدا أن "الخط الأصفر -الذي يشكل نحو 58% من مساحة القطاع- غير محدد بوضوح، ويتحول باستمرار غربا إلى البحر، مما يضغط على مئات الآلاف من الناس في رقعة صغيرة من الأرض، حيث أصبح محيط الخط الأصفر منطقة قتل".
ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" قادة العالم والحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والدول العربية، إلى استخدام جميع السبل السياسية للضغط على السلطات الإسرائيلية لحماية المدنيين واستعادة ظروف الحياة الكريمة، والسماح على وجه السرعة بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، مشددة على أن ذلك واجب على إسرائيل كذلك كونها قوة احتلال.
وفي السياق ذاته، أكد "مركز غزة لحقوق الإنسان" أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك البروتوكول الإنساني، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات، مبينا أن الاتفاق نص على دخول 600 شاحنة يوميا، مؤكدا أن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 39% من هذا العدد، مع انخفاض خطير في إدخال الوقود إلى نحو 14.9% فقط من الكميات المطلوبة، مما يسهم في تعطيل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويعمق الأزمة الإنسانية.
وقال المركز في بيان له اليوم الجمعة، إن هذه الخروقات الإسرائيلية المتراكمة تمثل انتهاكا جسيما لاتفاق وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتشكل دليلا واضحا على غياب الإرادة لدى الاحتلال للالتزام بتعهداته.
ويشار إلى أن إسرائيل لا تلتزم بما جاء في البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إذ إنها لا تقوم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة، والالتزام بخطوط الانسحاب من قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية، وإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال الجثامين، وإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية، وفتح معبر رفح كما هو متفق عليه، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، وتشغيل محطة توليد الكهرباء.
الجدير بالذكر أن نسبة الدمار في قطاع غزة قد بلغت نحو 90% من إجمالي المباني والمنشآت، وتشير الإحصائيات إلى وجود ما يزيد على 42 مليون طن من الركام، وهي كمية هائلة تصفها الأمم المتحدة بأنها عملية "معقدة وخطرة" لإزالتها، نظرا لاحتوائها على ذخائر غير منفجرة وجثامين لم تنتشل بعد.
ويقدر إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة التي لحقت بالقطاع بنحو 70 مليار دولار، ولا يشمل هذا الرقم الخسائر غير المباشرة المتمثلة في توقف العجلة الاقتصادية وفقدان الوظائف، بل يركز على تكلفة إعادة الإعمار المادي للقطاعات الحيوية التي تعرضت لإبادة ممنهجة، حيث تسببت الحرب في محو عقود من التنمية الفلسطينية وإعادة القطاع إلى مستويات معيشية لم يشهدها منذ 60 عاما.
