توترات إقليمية تدفع شركات خليجية وآسيوية نحو مركز اسطنبول المالي
كشف مسؤول بمركز اسطنبول المالي أن التوترات الإقليمية دفعت شركات خليجية وآسيوية للتفكير في نقل أعمالها إلى المركز المالي المدعوم من الدولة في اسطنبول.
يشار إلى أن مركز اسطنبول المالي يضم مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، ويضم حاليا البنك المركزي ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.
ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول.
وصرح الرئيس التنفيذي أحمد احسان اردم في مقر مركز اسطنبول المالي مؤخرا: "نظرا لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج"، مبينا أن الشركات تدرس نقل عملياتها جزئيا أو توسيعها في تركيا، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف اردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعا مع شركات محتملة قبل الحرب، وتابع: "لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات".
وأظهرت التقارير أن بعض الشركات المالية في المنطقة أصدرت تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.
وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييما لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.
وبين اردم أنه لم يفصح عن أسماء الشركات المهتمة، وذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.
وأشار إلى أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.
