الزراعة والصناعة يقودان نمو الاقتصاد الاردني في الربع الاخير
كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن نمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 3.0% في الربع الاخير من عام 2025 مقارنة مع 2.6% خلال الربع الاخير من عام 2024 وذلك رغم اثار الحرب على غزة والمواجهة الايرانية الاسرائيلية.
واظهرت التقديرات الاولية ان جميع الانشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
وحقق قطاع الزراعة اعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.0%، وتلاه قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5.2%، ويليه قطاع امدادات الكهرباء الذي نما بنسبة بلغت 4.5%.
وفيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجل قطاع الصناعات التحويلية اعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، وتلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من اجمالي النمو الكلي المتحقق.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي، بينت التقديرات الاولية ان قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الاولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%، وتلاه قطاع الانشطة العقارية بنسبة بلغت 11.5%، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع الذي ساهم بنسبة بلغت 9.2%، يليه قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة.
واكدت الدائرة ان الاقتصاد الوطني سجل نموا ربعيا متزايدا منذ الربع الثالث من عام 2024.
واوضحت ان الزراعة والصناعة هما ابرز القطاعات الانتاجية التي قادت النمو الاقتصادي.
واضافت ان النمو تحقق رغم التحديات الاقليمية والعالمية واثار الحرب على غزة والمواجهة الايرانية الاسرائيلية.
وبينت ان الاجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية اسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.
واشارت الى ان الاداء الاقتصادي خلال العام الماضي يعكس قدرة الاردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها الى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.
وذكرت الدائرة ان قطاع الزراعة حقق اعلى نسبة نمو 7.0% يليه قطاع التعدين بنسبة 6.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2% ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.5%.
