الكنيست يناقش قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وسط معارضة دولية

بدات جلسة الكنيست الاسرائيلي اليوم للتصويت على مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين، بعد مصادقة لجنة الامن القومي في الكنيست عليه، وسط معارضة دولية واسعة.

وكانت اللجنة قد اقرت مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الاعدام على من يتسبب عمدا بمقتل انسان في اطار عمل يصنف على انه عمل ارهابي، مع التاكيد على عدم امكانية منح عفو او تخفيف الحكم لاحقا.

وبحسب نص المشروع، تفرض العقوبة بشكل الزامي دون الحاجة الى اجماع قضائي، على ان ينفذ حكم الاعدام شنقا عبر مصلحة السجون الاسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.

ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، الى تحديد عقوبة الاعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف على انها ارهابية، ويشمل ذلك كل من يتسبب عمدا بمقتل انسان بهدف الاضرار بمواطن او مقيم في اسرائيل او بدافع انكار وجود الدولة، بحيث تقتصر العقوبة على الاعدام او السجن المؤبد.

ويتضمن المشروع تمييزا في الية تطبيقه بين داخل اسرائيل والضفة الغربية المحتلة، اذ ينص على اعتماد عقوبة الاعدام كخيار اساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، كما يمنح ما يعرف بوزير الامن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ويتيح المشروع ايضا لرئيس الحكومة الاسرائيلية صلاحية طلب تاجيل تنفيذ حكم الاعدام في ظروف خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يوما، رغم تحديد مهلة التنفيذ الاساسية بـ 90 يوما.

وفي السياق ذاته، يقبع في السجون الاسرائيلية اكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية واسرائيلية، من التعذيب والتجويع والاهمال الطبي، ما ادى الى وفاة العشرات منهم.

وقد اعربت دول عدة عن رفضها لمشروع القانون، محذرة من تداعياته ومخاطره على حقوق الانسان.

ومشروع قانون اعدام الاسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان اخرها في عام 2022 عندما اعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، حتّى جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في اذار 2023.