تباطؤ النمو: القطاع الخاص الهندي يسجل أدنى مستوى في 3 سنوات
كشف مسح حديث عن تباطؤ نمو القطاع الخاص في الهند، مسجلا أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في شهر مارس الماضي، وجاء ذلك نتيجة للضغوط السعرية التي تسببت بها الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران، مما أدى إلى انخفاض في الطلب المحلي، في حين سجل الطلب الدولي مستويات قياسية.
وتعكس هذه البيانات تباطؤا في النشاط الاقتصادي خلال الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لـ «رويترز».
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ8.4 في المائة في الربع السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير الماضي البالغة 58.9 نقطة.
وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهرا، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم، وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلا 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021، كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.
واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات بأسرع وتيرة لها منذ يونيو 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.
وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكن الشركات تمتص جزءا من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».
وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضا شديدا لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.
ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعا قياسيا منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالا جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط، وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.
