الاحتياطات السعودية تقفز إلى 461 مليار دولار مدفوعة بالاستثمارات الخارجية
سجلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموا سنويا بنسبة 5.3 في المائة بنهاية العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، لتصل إلى نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكلت نصف اجمالي الاحتياطيات.
واوضحت بيانات النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الاول)، ان مستويات الاصول الاحتياطية بلغت اعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر عند نحو 1.74 تريليون ريال.
واظهرت البيانات تسجيل الاصول الاحتياطية نموا ربعيا بنهاية الربع الرابع بنسبة تقدر بـ2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.
وبينت البيانات ان مكونات الاصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تصدرها بند «الاستثمارات في اوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكلا نحو 58.6 في المائة من الاجمالي، تلاه بند «نقد اجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.
وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تقدر بنحو 4.7 في المائة من الاجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تقدر بـ0.7 في المائة، واخيرا بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تقدر بـ0.1 في المائة من اجمالي الاصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.
