البنك الدولي يطلق خطة طارئة لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة
أعلن البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في التصدي للتداعيات الاقتصادية المتزايدة نتيجة للصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف البنك الدولي أن الاضطرابات في طرق الشحن وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول.
وبين البنك في بيان رسمي أن أسعار النفط الخام قد ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 40 بالمئة خلال الفترة ما بين شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وقفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.
ورصد البيان توسع نطاق المخاطر ليشمل القطاع الزراعي، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقارب 50 بالمئة خلال شهر مارس وحده، وهو ما يهدد الأمن الغذائي العالمي.
واكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لتقييم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على استعدادها لتقديم دعم مالي كبير يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية.
واضافت أن خطة التحرك تتضمن الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.
وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة اللازمة وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، وذلك لضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
وحذر البيان من أن استمرار الصراع وتضرر البنية التحتية الحيوية سيزيد من تعقيد الوضع، مؤكدا التزام المجموعة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة على مر السنوات الماضية.
