جنين: تصاعد نيران المستوطنين بالفندقومية يفاقم معاناة الفلسطينيين
في بلدة الفندقومية جنوب جنين، وبينما كان الفلسطينيون يحاولون استعادة فرحة العيد، تحولت احتفالاتهم إلى خوف وارتباك بسبب هجوم شنّه أكثر من 200 مستوطن من مستوطنة حومش.
حسن الزعبي، أحد سكان البلدة، تلقى اتصالا غيّر حياته بينما كان في زيارة عائلية، ليخبروه بأن المستوطنين أحرقوا منزله، فتحولت فرحة العيد إلى مأساة.
صعد المستوطنون إلى سطح منزل الزعبي، ونزعوا جزءا من سقف القرميد، ثم ألقوا فراشا مشتعلا داخل إحدى الغرف، مما أدى إلى احتراق المنزل بالكامل.
ووقف الزعبي يتفحص منزله المحترق، متسائلا عن كيفية تجاوز هذه الخسارة، خاصة أنه لا يعمل وبالكاد يوفر قوت أطفاله، ويصف الاعتداء بأنه "محاولة قتل متعمدة".
واضاف الزعبي، في حديثه للجزيرة نت، أن "عناية الله حالت دون وقوع كارثة، المستوطنون أضرموا النار وهم يدركون احتمالية وجود سكان نائمين في الداخل".
وتعيش عائلة الزعبي اليوم حالة من التشتت والضياع، حيث اضطروا للبحث عن مأوى بديل، وتقيم زوجته وأطفاله في منزل أهلها، في حين لجأ هو إلى بيت عائلته.
واكد الزعبي أن الاعتداء تسبب للعائلة في فقدان عميق للشعور بالأمان، مطالبا بالحد الأدنى من الحماية.
وعلى بعد أمتار قليلة من منزل حسن، يقع منزل قريبه إبراهيم الزعبي، الذي تعرض أيضا لاعتداء متزامن، حيث هاجم مستوطنون نوافذ المنزل وشرعوا في تكسيرها، قبل أن يطال الاعتداء مركبته بإضرام النيران فيها.
وقال إبراهيم الزعبي للجزيرة نت "اندفعت إلى الخارج لإخماد الحريق في السيارة، ولم أكن أعلم أن المكان يعج بالمستوطنين الذين تجاوز عددهم 200".
وفي خضم الفوضى، اكتشف إبراهيم حريق منزل قريبه حسن، فتوجه لتفقده واستدعاء الأهالي للمساعدة، ونقلت طواقم الإسعاف زوجته بعد إصابتها بالاختناق.
وبين رئيس مجلس محلي قرية الفندقومية رفعت قرارية، إلى تعرض القرية لهجمات واسعة ومنظمة من مجموعات المستوطنين، مؤكدا أن الهجوم "غير مبرر ويستهدف ترويع السكان الآمنين في منازلهم".
وعن حجم الضرر، بين قرارية أنه أسفر عن خسائر مادية فادحة، حيث تم إحراق منزل واحد بشكل كامل، بينما تعرضت 3 منازل أخرى لحرائق جزئية وأضرار متفاوتة، كما أحرق المستوطنون 4 مركبات للمواطنين.
وفي ظل انعدام وجود أي وسائل للدفاع عن النفس، يروي رفعت كيف هبّ مئات المواطنين من كافة أنحاء الفندقومية فور وقوع الاعتداء لمساندة السكان والتصدي للمستوطنين.
واكد قرارية أن هذا الاعتداء "ليس حدثا معزولا، بل هو حلقة في سلسلة من الهجمات المستمرة، وتيرة الاعتداءات تصاعدت بشكل حاد ومكثف بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وكشف قرارية عن توسع استيطاني "مخيف"، حيث زادت مساحة مستوطنة "حومش" لتصادر وتخنق أراضي القرى المجاورة، مبينا أن المنازل المستهدفة تقع ضمن تصنيفات أراض يخضع بعضها جزئيا للسلطة الفلسطينية والجزء الآخر لسيطرة الاحتلال.
وفي سياق التحركات الرسمية، ذكر قرارية أن المجلس القروي والأهالي شكلوا "لجان حماية شعبية" لصد أي هجمات مستقبلية، وبدأ المجلس المحلي في إجراءات عملية لتعزيز صمود السكان.
وبينما يتجاهل الاحتلال جرائم المستوطنين بعدم ملاحقة المعتدين، يوضح مسؤول منطقة وسط الضفة في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية صلاح الخواجا أن الجهة المسؤولة عن التعويض فلسطينيا تختلف بحسب نوع الضرر.
واضاف الخواجا أن الهيئة تقدم المساعدة في حالات هدم البيوت أو المنشآت الزراعية، وكذلك في حرق المنازل والمركبات، أما الأضرار الزراعية فتقع مسؤولية التعويض عنها على وزارة الزراعة.
وذكر أن الهيئة تعتمد على الشراكات والتنسيق مع مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني لتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدات للفلسطينيين المتضررين.
وتؤثر الاعتداءات المتكررة وغياب التعويضات الكاملة بشكل كبير على حياة الفلسطينيين اليومية واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، وفق المسؤول الفلسطيني.
واكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشهد تصاعدا "خطيرا ومتسارعا"، مشيرة إلى أن هجماتهم استهدفت 21 بلدة خلال يومين بشكل متزامن، وتأتي هذه الموجة في ظل تصعيد استيطاني غير مسبوق تشهده الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.
