المركزي الاوروبي يراقب التضخم ويحدد شروط التدخل
أكد لويس دي غيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك يراقب عن كثب التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال دي غيندوس إن البنك المركزي الأوروبي ملتزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار، موضحا أن السياسة النقدية لا تستطيع منع الحرب من إحداث تأثير على التضخم والنمو.
واضاف دي غيندوس لصحيفة إل موندو الإسبانية أن البنك المركزي الأوروبي يراقب الوضع ويتأهب لأي تأثيرات محتملة من انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع.
وأوضح أن الشركات والنقابات يجب أن تتعامل مع الصدمة التضخمية المؤقتة، مبينا أن عدم التعامل معها سيكون له آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مشيرا إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله.
وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية.
واكد دي غيندوس أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو، حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.
وأضاف أن البنك نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل توقعت غولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل ويونيو.
وبينت غولدمان ساكس أن هذا القرار يأتي في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقا أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في مارس أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب عن كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.
