قفزة في أسهم بنوك الامارات بعد دعم المركزي للسيولة
شهدت أسهم البنوك الإماراتية ارتفاعا ملحوظا في تعاملات الأربعاء، وذلك غداة إعلان مصرف الإمارات المركزي عن حزمة لدعم وتعزيز سيولة البنوك لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي مكاسب تجاوزت 6 في المائة، وارتفع بنك أبوظبي التجاري بأكثر من 5 في المائة، في المقابل، انخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنحو 1 في المائة.
وكانت بنوك الإمارات قد تكبدت خسائر كبيرة منذ اندلاع الحرب.
وأوضح مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في بيان أن النظام المالي في الدولة أظهر مرونة خلال الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير ملموس على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.
وبموجب الحزمة التي أقرت يوم الثلاثاء، ستتمكن البنوك من الوصول بشكل أفضل إلى أرصدة الاحتياطي التي تصل إلى 30 في المائة من متطلبات الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تسهيلات سيولة بالدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، وفقا للمصرف.
وأضاف البيان أن التدابير تشمل تخفيفا مؤقتا لضغوط السيولة، والحفاظ على نسب تمويل مستقرة، فضلا عن الإفراج المؤقت عن احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية واحتياطي رأس المال الوقائي.
وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة: نعتقد أن هذا الخبر سيكون إيجابيا على المدى القريب، إذ يوفر سيولة مؤقتة ويخفف ضغوط رأس المال على البنوك في هذه الفترة الصعبة، وأضافوا أن الرفع المؤقت لشروط CCyB وCCB قد يعزز احتياطيات رأس المال بنسبة تصل إلى ثلاث نقاط مئوية، مما يمنح المقرضين مرونة أكبر في استمرار منح القروض وربما استيعاب الخسائر المحتملة في حال تدهور جودة الأصول على المدى القريب إلى المتوسط.
وأشار البنك إلى أن الإجراءات المتخذة يوم الثلاثاء أكبر من حزمة مماثلة أطلقت لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، غير أن ضغوط جودة الأصول لا تزال قائمة في حال استمرار النزاع وتفاقم آثاره الاقتصادية.
كما ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير يوم الاثنين، أن بنوك الخليج قد تواجه تدفقات ودائع محلية خارجة بقيمة 307 مليارات دولار إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، لكنها أشارت إلى أنها لم ترصد أي دليل على تدفقات كبيرة للتمويل الأجنبي أو المحلي من البنوك.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي السيولة التي تحتفظ بها البنوك الإماراتية لدى المصرف، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة لعمليات المصرف المركزي، بلغ نحو 250 مليار دولار، منها أرصدة احتياطيات البنوك تتجاوز 109 مليارات دولار.
