العراق يواجه أزمة اقتصادية مع استمرار الحرب وتوقف تصدير النفط
مع دخول الحرب على ايران اسبوعها الرابع، يواجه العراق تحديات اقتصادية متزايدة، اذ اصبح من الواضح ان العراق من اكثر الدول الاقليمية تاثرا بهذه الحرب، الامر الذي انعكس على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر هذا العام، وشهدت المراكز التجارية الكبرى ركودا غير مسبوق.
يعتمد العراق في تمويل موازنته المالية السنوية على ايرادات صادرات النفط بنسبة تتجاوز 90%، وتستحوذ الرواتب والنفقات الحكومية على ما بين 65% و 70% من الموازنة، حسبما بين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح.
ومع بدء الحرب على ايران في 28 شباط الماضي، توقفت الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي لنحو 20% من النفط المصدر نحو العالم، فضلا عن كونه المنفذ الرئيسي لصادرات نفط العراق بمعدل 3.6 ملايين برميل يوميا، وفقا لتاكيدات شركة النفط العراقية سومو.
واضافة الى توقف الصادرات مع الاغلاق الفعلي لمضيق هرمز، حرم العراق من تصدير نفطه منذ اكثر من اسبوعين، مما سيؤثر بشكل كبير على التدفقات المالية لخزينة الدولة، الامر الذي اثار مخاوف العراقيين من تاثر رواتبهم.
واكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح سابق، ان الرواتب العامة مؤمنة بالكامل، وان العراق لديه احتياطي نقدي يزيد على 92 مليار دولار، وهو ما يمثل الامان الاقتصادي للبلاد.
ويصف الخبير الاقتصادي انمار العبيدي الوضع في البلاد بانه شائك جدا نتيجة للحرب على ايران، مبينا ان الوضع المالي يعاني بالاساس من مشكلة نقص السيولة وارتفاع معدلات العجز وعدم اقرار الموازنة، اضافة الى غياب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، خاصة مع استمرار حكومة تصريف الاعمال بعد مرور اكثر من اربعة اشهر على الانتخابات.
وفي حديث يؤكد العبيدي ان المشكلة لا تقتصر فقط على توقف تصدير النفط، بل تمتد الى قطاعات اخرى، وكانت قيمة العجز المالي في البلاد تقدر قبيل الحرب بنحو 30 مليار دولار، لكنها سترتفع الى مستويات غير متوقعة في حال استمر اغلاق مضيق هرمز.
واضاف ان البلاد قد تخسر يوميا قرابة 11 مليون دولار شهريا نتيجة لتوقف الملاحة البحرية والجوية واغلاق المجال الجوي، اضافة الى خسارة المطارات وسلطة الطيران المدني وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والجمارك التي تعد موارد غير نفطية.
وبات تاثير الحرب واضحا على الاسواق في العراق وعلى توفر البضائع، وكذلك اقبال العراقيين على الشراء، لا سيما في فترة عيد الفطر، فعلى غير المعتاد في كل عام، لم تشهد الاسواق الرئيسية في جميع المدن العراقية الاقبال المعتاد اثناء الاعياد في الاعوام السابقة، ولا يمكن مقارنة الوضع التجاري في البلاد بما كان عليه حال الاسواق ذاتها قبيل شهر رمضان.
في العاصمة بغداد، يلاحظ المار في مراكز التسوق تراجع عدد المتسوقين عن نصف ما كان عليه قبل شهر او في الاعياد السابقة، الامر الذي يؤكده تاجر الملابس حسين محمد (50 عاما) الذي تحدث عن واقع الاسواق بعد الحرب على ايران.
ويشير محمد الى ان الحرب اثرت فعليا على الحركة التجارية، وان هناك تخوفا واضحا من قبل الناس مع اتجاه الغالبية العظمى للحد من شراء الاشياء غير الضرورية، مبينا انه في مجال الالبسة اقتصرت الكثير من العائلات على ابتياع ملابس للاطفال فقط.
اما عن مدى توفر البضائع في الاسواق، فيقول محمد ان هناك مشكلة متداخلة، فالمخزونات اوشكت على النفاد، ورغم تراجع عدد المقبلين على الشراء، تكمن المشكلة في ان الموسم الحالي يعد في العراق صيفيا، وكان من المنتظر ان تصل البضائع للبلاد في الايام العشرين الماضية، غير ان اغلاق مضيق هرمز حال دون وصول سفن الشحن وعاد بعضها الى الصين وفيتنام من دون القدرة على الوصول للموانئ العراقية، وكبد ذلك التجار خسائر وصفها بالفادحة.
وفي مدينة الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد) يؤكد رجل الاعمال زيد اسامة، ان البضائع بدات تشح من الاسواق، لا سيما الملابس والمواد المنزلية مع ارتفاع اسعارها بنسبة لا تقل عن 20% نتيجة لتوقف الملاحة بسبب الحرب وما رافق ذلك من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بعيد الحرب.
ويقول اسامة انه رغم فتح الحدود العراقية التركية، الا ان هناك تخوفا لدى التجار من الاستيراد، فالوضع غير مستقر واي تطور في هذه الحرب قد يؤدي لاغلاق الحدود وعدم مقدرة التجار على ادخال بضائعهم الى البلاد.
ويقول متسوقون في سوق النبي يونس، اكبر الاسواق الشعبية في مدينة الموصل، ان شراء حاجيات العيد بات محصورا في شراء المواد الغذائية الضرورية وتلبية متطلبات الاطفال فقط لتخوفهم من تبعات الحرب الدائرة واحتمال انقطاع الرواتب.
وتقول سمية خضير "لم نشتر اي احتياجات غير ضرورية، نحاول ان نلبي متطلبات العيد للاطفال فقط، لا نعلم ما الذي قد يحصل في الايام القادمة، قد تنقطع الرواتب ونحن مضطرون لشراء وتخزين المواد الغذائية الضرورية فقط، والبدء في مرحلة التقشف حتى حين".
فيما يتعلق بالمواد الغذائية ومدى توفرها في الاسواق، يقول تاجر المواد الغذائية بالجملة في منطقة الوزيرية وسط بغداد، باسم علي ان المواد الغذائية لا تزال متوفرة في الاسواق، الا ان هناك بوادر تخوف لتراجع سلاسل امداداتها او تعطلها فترة اطول اذا ما استمرت الحرب واغلاق مضيق هرمز، لا سيما تلك المستوردة من دول شرق آسيا.
وفي حديثه يشير علي الى ان المواد الغذائية مثل الالبان والاجبان والفواكه والخضراوات الايرانية توقف استيرادها منذ ان اعلنت الاخيرة عن حظر تصديرها للخارج في رابع ايام الحرب وباتت شحيحة في الاسواق مع ارتفاع اسعارها بما لا يقل عن 50%.
وفيما لا تزال هناك اصناف منافسة اخرى من مناشئ تركية واردنية ومصرية وغيرها، يقول ارتفعت اسعار جميع المواد الغذائية ما بين 10% و 20% نتيجة لتوقف سلسلة الامدادات وبدء استنفاد المخازن وتاثر الاقتصاد المحلي وسعر الصرف.
وكان الامين العام لغرفة التجارة المشتركة بين العراق وايران جهان شيرازي اكد ان التجارة بين البلدين نمت عام الى 12 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي كان يميل فيه الميزان التجاري لصالح ايران بنحو 11.3 مليار دولار سنويا.
ويرجع علي سبب الارتفاع لعاملين:
- مواجهة المواد المستوردة عن طريق الموانئ مشكلتين بالنظام الجمركي الجديد (الاسكودا) الذي بدا العراق تطبيقه قبل شهرين، اضافة الى ما افرزته الحرب على ايران من توقف تام للملاحة والموانئ العراقية.
- تخوف التجار من الاستيراد بصورة عامة سواء من تركيا او الاردن، فالوضع الامني والاقتصادي غير مستقر تماما، وفق التاجر البغدادي.
في غضون ذلك، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش ان غالبية التجارة مع ايران هي لمواد غذائية يمكن تعويضها عبر تركيا والاردن، اما ما يتعلق بملف استيراد الغاز فانه قد توقف بسبب تعرض حقول الغاز الايراني لهجمات امريكية واسرائيلية وادى لتراجع معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق.
وعن تاثير هذه الحرب ووقعها على المواطن العراقي اقتصاديا، يرى حنتوش ان القدرة الشرائية لم تتاثر حتى الان واقتصرت على محدودية انفاق العراقيين بسبب مخاوفهم من الحرب واحتمالية توقف الرواتب، مبينا انه في حال استمرت الحرب، فان هناك مشكلة كبيرة ستواجه البلاد، وتتمثل بانه ومنذ 19 يوما تعطل تصدير النفط العراقي وانحسر لاقل من مليون برميل، في حين ان البلاد كانت تصدر نحو 3.6 ملايين برميل يوميا بعائدات تربو على 250 مليون دولار في اليوم الواحد.
وفي حديثه لم يخف حنتوش تخوفه على الاقتصاد العراقي، داعيا الحكومة الى الحصول على استثناء من ايران لاستئناف الصادرات النفطية، لا سيما ان الوضع الاقتصادي للعراق لا يمكن مقارنته بدول الخليج العربي، مبينا ان السعودية لديها خطوط انابيب على البحر الاحمر في ينبع ويمكنها تصدير ملايين البراميل يوميا، في الوقت الذي تمتلك فيه بقية دول الخليج صناديق استثمارية تعينها على مواجهة الازمة وهو ما لا يمتلكه العراق.
ويرى حنتوش انه يتوجب على الحكومة التحرك والعمل على تصدير النفط عبر الانابيب والشاحنات الى الدول المجاورة بما لا يقل عن مليون ونصف مليون برميل يوميا لمحاولة تعويض جزء من الخسائر المترتبة على توقف موانئ التصدير.
تاثيرات مباشرة للحرب على ايران بدا العراقيون يستشعرون تبعاتها مبكرا، اذ ان البلاد التي كانت تعاني اساسا من مشكلات اقتصادية وتراكم الفساد المالي سنوات طويلة، وجدت نفسها فجاة في اتون حرب بدات تضرب بقوة في اقتصادها في انتظار ما ستؤول اليه هذه الحرب التي دخلت اسبوعها الرابع.
